أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية الاسبوع الماضي عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ2.3% في نفس الفترة من العام السابق. ويعكس هذا التحسن تبني الحكومة المصرية سياسات تهدف إلى استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري.
وقد ساهمت عدة قطاعات رئيسية في دفع عجلة النمو، كان أبرزها الصناعات التحويلية غير البترولية التي سجلت نموًا بنسبة 17.74%، ما يعكس تحسن النشاط الصناعي في البلاد. كما شهد قطاع السياحة زيادة ملحوظة بنسبة 18%، مدعومًا بتعافي الطلب العالمي على السفر وزيادة أعداد الزائرين إلى مصر.
في المقابل، واجهت بعض القطاعات تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض نشاط قناة السويس بنسبة 70% نتيجة للتوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب، مما أثر على حركة التجارة الدولية. كما شهد قطاع الاستخراجات تراجعًا بنسبة 9.2%، مع انخفاض استخراج النفط بنسبة 7.6% والغاز الطبيعي بنسبة 19.6%.
المصدر : وكالات