وجه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بتكثيف الجهود للحد من ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في العاصمة الرياض، وذلك من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية في السوق العقارية. وتهدف هذه التوجيهات إلى تعزيز الشفافية، ومكافحة الاحتكار، وتسريع تنفيذ مشاريع الإسكان التي تلبي احتياجات المواطنين بأسعار معقولة.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الاجراءات تشمل تطوير اللوائح والتشريعات لضبط عمليات بيع وتأجير الأراضي، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في مشاريع الإسكان، خصوصًا في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. كما سيتم العمل على توفير خيارات سكنية متنوعة تتناسب مع مختلف الفئات الاجتماعية، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 التي تسعى إلى رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن.
من جهة أخرى، تسلط هذه المبادرة الضوء على أهمية تحقيق توازن بين العرض والطلب في السوق العقارية، وذلك عبر زيادة المعروض من الوحدات السكنية، وتشجيع المطورين العقاريين على الاستثمار في مشاريع جديدة، مما يسهم في الحد من التضخم العقاري.
وقال المصدر ان التوجيهات تأتي في سياق الجهود المستمرة لضبط سوق العقارات، حيث تُعد الرياض من أكثر المدن تأثرًا بارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الأخيرة. كما تتماشى هذه الخطوات مع خطط تطوير المدينة لتكون من بين أفضل 10 مدن اقتصادية في العالم، من خلال توفير بيئة سكنية مستدامة تلبي احتياجات الأفراد والعائلات.
