أثارت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب قلقًا واسعًا في قطاع السيارات الألماني، حيث أعلن عن فرض ضريبة بنسبة 25% على واردات السيارات الأوروبية إلى الولايات المتحدة. هذه الخطوة، التي استهدفت بشكل رئيسي الشركات الألمانية، جاءت في وقت يعاني فيه القطاع بالفعل من تباطؤ الطلب العالمي واضطرابات في سلاسل التوريد.
أثارت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب قلقًا واسعًا في قطاع السيارات الألماني، حيث أعلن عن فرض ضريبة بنسبة 25% على واردات السيارات الأوروبية إلى الولايات المتحدة.
هذه الخطوة، التي استهدفت بشكل رئيسي الشركات الألمانية، جاءت في وقت يعاني فيه القطاع بالفعل من تباطؤ الطلب العالمي واضطرابات في سلاسل التوريد.
أثرت هذه القرارات بشكل مباشر على أسهم كبرى الشركات الألمانية مثل “بي إم دبليو” و”مرسيدس” و”فولكسفاغن”، التي شهدت انخفاضًا ملحوظًا في قيمتها السوقية فور إعلان القرار. فقد تراجعت أسهم “بي إم دبليو” بنسبة 3.2%، بينما خسرت “فولكسفاغن” 2.8% من قيمتها السوقية، في حين شهدت “مرسيدس” انخفاضًا بنسبة 2.5%.
الرسوم الأمريكية الجديدة تأتي في ظل بيئة اقتصادية مضطربة، حيث تعاني الصناعة الأوروبية بالفعل من تراجع الطلب وتزايد المنافسة من الشركات الصينية والكورية. السوق الأمريكية تمثل حوالي 15% من إجمالي صادرات السيارات الألمانية، ما يجعل هذه الرسوم تحديًا كبيرًا للشركات.
ويزيد القرار من الضغوط المفروضة على صانعي السيارات الأوروبيين، الذين قد يجدون أنفسهم مضطرين لنقل مزيد من عمليات الإنتاج إلى الولايات المتحدة لتجنب التكاليف الإضافية. على سبيل المثال، “بي إم دبليو” لديها بالفعل مصنع في ولاية ساوث كارولينا، حيث أنتجت أكثر من 400 ألف سيارة العام الماضي، ومن المتوقع أن تضطر الشركات الألمانية الأخرى لتوسيع استثماراتها داخل الولايات المتحدة لتخفيف الأثر السلبي لهذه التعريفات.
وفي حين تسعى الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي إلى إيجاد حلول دبلوماسية لمنع تفاقم الأزمة، فإن مستقبل قطاع السيارات الأوروبي يبدو غير واضح. الخبراء يرون أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى ردود فعل مضادة من الاتحاد الأوروبي، مما يفتح الباب أمام حرب تجارية محتملة بين الطرفين.
المصدر : وكالة رويترز
