افاد مقال نشر في موقع Atalayar ، أن تحالف دول الساحل (المكون من مالي، بوركينا فاسو، والنيجر) سحب سفرائه من الجزائر ردًا على إسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش المالي على الحدود بين البلدين.
وقال الموقع ان الحادثة، التي وصفها التحالف بأنها “انتهاك للقانون الدولي”، زادت من حدة التوترات بين الجزائر ودول الساحل، حيث اعتبرت هذه الحادثة تجسيدًا لدعم الجزائر المزعوم للإرهاب.
و اشار المقال ان الطائرة، من طراز “أكينجي” “Akinci” التركية، تم اعتراضها بالقرب من مدينة تين زواتين الحدودية في أقصى الجنوب الجزائري. وقد أصدرت القوات المسلحة الجزائرية بيانًا أكدت فيه أنها تصرفت بعد اكتشاف الطائرة المسيرة في أجوائها دون إذن مسبق. بينما نفت الحكومة المالية بشكل قاطع انتهاك طائرتهم للأجواء الجزائرية،
وقال كاتب المقال ان هذه الحادثة تأتي في وقت حساس، حيث تشهد العلاقات بين الجزائر والحكومات العسكرية لدول الساحل تباعدًا واضحًا. ففي سبتمبر 2024، قررت مالي وبوركينا فاسو والنيجر تشكيل تحالف دول الساحل بعد انفصالهم عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، وهو التحالف الذي يركز على قضايا الأمن الإقليمي ورفض التدخلات الغربية.
ويقول الكاتب ان هذا الصراع الدبلوماسي يكتسب بعدًا أوسع في ضوء تاريخ الجزائر الطويل في الوساطة بين الحكومة المالية والمتمردين الطوارق في الشمال. ورغم أن الجزائر كانت تلعب دورًا مهمًا في هذه الوساطة، فإن العلاقات الثنائية تدهورت بشكل كبير بعد الانقلابات العسكرية في مالي عامي 2020 و2021، حيث انتقدت الجزائر بشكل علني استخدام المرتزقة الأجانب والأسلحة المتطورة، بما في ذلك الطائرات المسيرة، من قبل الحكومة المالية.
وافاد الكاتب أن مقاطع فيديو ءتم نشرها من قبل “مجموعات مسلحة معارضة للحكومة المالية” أظهرت بقايا الطائرة المسيرة، مما يشير إلى أنها لم تُسترجع من قبل الجيش المالي.
