في ظل التوترات التجارية المتزايدة والسياسات الاقتصادية الراهنة، تزداد احتمالات دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود خلال الأشهر القادمة. يواجه الاقتصاد الأمريكي تحديات عديدة، مثل ارتفاع أسعار الفائدة، والزيادة في الرسوم الجمركية، وكذلك تباطؤ النشاط الصناعي. هذه العوامل مجتمعة قد تؤدي إلى تقليص الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار، وهو ما يُعتبر محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة. في حال تحقق هذا الركود، فإن تأثيراته لن تقتصر فقط على الاقتصاد الأمريكي، بل ستمتد إلى الاقتصاد العالمي.
الولايات المتحدة تعد أكبر اقتصاد في العالم وأحد أبرز محركات النمو العالمي. لذلك، أي تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة قد يؤدي إلى تراجع الطلب على السلع والخدمات العالمية، مما يؤثر على الدول التي تعتمد على التصدير إلى السوق الأمريكي. كما قد يؤدي الركود إلى تقليص الاستثمارات العالمية، خصوصًا في الأسواق الناشئة، التي تتأثر بشدة بتقلبات الاقتصاد الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن تتسبب هذه الأوضاع في تقلبات في أسواق المال العالمية، مما يزيد من حالة عدم اليقين ويؤثر على استقرار الأسواق الدولية.
في الآونة الأخيرة، تزايدت المخاوف في الولايات المتحدة بشأن احتمال دخول البلاد في حالة ركود اقتصادي. هذه المخاوف تأتي في وقت حساس، حيث تتصاعد التوترات التجارية وتستمر سياسات الرسوم الجمركية في التأثير على السوق الأمريكي. وفقًا للتقارير، ارتفعت احتمالات الركود في السوق الأمريكي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تجاوزت التوقعات مستوى 60%.
من أبرز المصادر التي سلطت الضوء على هذه المخاوف، بنك “جيه بي مورغان”، الذي رفع توقعاته لاحتمال حدوث الركود الاقتصادي إلى 60% في الفترة المقبلة. كما حذر بنك “غولدمان ساكس” من أن احتمال حدوث ركود قد يزيد في ظل استمرار السياسات الاقتصادية الحالية. وقد أشار المحللون في البنك إلى أن تصاعد الحروب التجارية وفرض التعريفات الجمركية على واردات بعض الدول يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق.
إضافة إلى ذلك، تشير بعض الدراسات إلى أن الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة قد يكون نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة أو تراجع الاستهلاك المحلي. من المتوقع أن تؤدي هذه العوامل إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي، وهو ما يُعتبر محركًا أساسيًا للاقتصاد الأمريكي.
في خطوة تصعيدية جديدة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن زيادة غير مسبوقة في الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية. وفقًا لقرار البيت الأبيض، سترتفع هذه الرسوم لتصل إلى 104%، وذلك اعتبارًا من الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم الأربعاء.
يأتي هذا القرار بعد أن فرضت الصين، في الخامس من أبريل، رسومًا جمركية إضافية بنسبة 34% على الواردات الأمريكية. ردًا على ذلك، هدد ترامب بزيادة الرسوم بنسبة 50% إضافية إذا لم تتراجع الصين عن هذه الإجراءات بحلول الثامن من أبريل. وبالفعل، تم تنفيذ هذه الزيادة لتصل الرسوم الجمركية إلى 104%، مما يزيد من تعقيد العلاقات التجارية بين البلدين.
هذه الخطوات التصعيدية تزيد من حدة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، مما يثير مخاوف من تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي. الرسوم الجمركية المرتفعة قد تؤدي إلى تقليل حجم التجارة بين البلدين، مما يؤثر على سلاسل الإمداد العالمية ويزيد من تكاليف السلع للمستهلكين في مختلف أنحاء العالم.
