طالبت السلطات الجزائرية 12 موظفًا من السفارة الفرنسية في الجزائر بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة حسبما أعلن اليوم الإثنين وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو موضحا بأن القرار الجزائري جاء ردا على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن القرار جاء ردًا على توقيف السلطات الفرنسية لأحد موظفي القنصلية الجزائرية في باريس، الذي تم اتهامه بالضلوع في قضية المدعو “أمير دي زد”.
وفي هذا السياق، صرح وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، في بيان صحفي بأن الإجراءات الجزائرية لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية في فرنسا، مطالبًا الجزائر بالتراجع عن قرار الطرد. كما هدد بارو بأنه في حال الإبقاء على هذا القرار، ستضطر فرنسا إلى الرد على الفور.
و يُذكر أن العلاقات الجزائرية الفرنسية قد شهدت توترات متكررة في الآونة الأخيرة بسبب قضايا مثل الهجرة وملف الذاكرة الاستعمارية، فضلاً عن المواقف المتباينة إزاء بعض القضايا الإقليمية.
