أكد الرئيس عبد المجيد تبون أن الجزائر تستهدف الوصول إلى ناتج داخلي خام بقيمة 400 مليار دولار بحلول عام 2027. ويعد هذا الهدف جزءًا من رؤية اقتصادية طويلة المدى تهدف إلى تحقيق النمو المستدام والتنوع الاقتصادي، مع تقليل الاعتماد على النفط والغاز كمصادر رئيسية للعائدات.
وفي كلمة ألقاها أمس بمناسبة افتتاح اللقاء السنوي الثاني مع المتعاملين الاقتصاديين في الجزائر العاصمة، قال الرئيس تبون أنه “علينا التجند جميعا سواء الحاضرين معنا أو أولئك الموجودين بالخارج لتحقيق ناتج داخلي خام بقيمة 400 مليار دولار في آجال أقصاها نهاية 2027”.
و في إطار الجهود المبذولة لتحقيق تطلعات الجزائر الاقتصادية، أكد عبد المجيد تبون في تصريحاته الأخيرة على أن الجزائر تهدف إلى تعزيز وتيرة نموها الاقتصادي خلال السنوات القليلة المقبلة، متطلعة إلى أن تصبح ثاني أو أول أكبر اقتصاد في إفريقيا بحلول عام 2026.
و أكد الرئيس تبون أن الاقتصاد الجزائري سجل نموا قدره 4.1% في عام 2023، وهو ما يمثل تقدما ملحوظا. وبالنسبة لعام 2024، يتوقع أن يحقق الاقتصاد الجزائري نموا يتراوح بين 3.9% و 4%، وهو ما يعكس استمرار الحركية الاقتصادية في العديد من القطاعات الحيوية، خاصةً في الصناعة التي تشكل نحو 50% من الاستثمارات الجديدة في البلاد.
من خلال رؤية استراتيجية تهدف إلى إحداث تحول اقتصادي، دعا الرئيس تبون إلى توفير المزيد من الفضاءات والعقارات المناسبة للمستثمرين، مع ضرورة استحداث مناطق نشاط في جميع البلديات. كما وجه الرئيس نداء للمستثمرين المحليين لإنشاء بنوك خاصة بهم، مشيرا إلى أن هناك أموالًا طائلة مخزنة في الأقبية والتي يجب أن يتم استثمارها في دعم الاقتصاد الوطني من خلال المؤسسات المالية الخاصة.
في مجال الصناعة، سلط الرئيس الضوء على النجاح الذي تحقق في صناعة الاسمنت في الجزائر، حيث بلغ الإنتاج السنوي 41 مليون طن. وأكد على ضرورة إعادة تنظيم التصدير في هذا القطاع لتعزيز قدرة الجزائر على تصدير منتجاتها إلى الأسواق العالمية.
و في سياق آخر، أشار الرئيس إلى أن بعض الدول تنتقد الجزائر، لكنها في الوقت نفسه لا تملك الأرقام الاقتصادية نفسها التي حققتها الجزائر في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. وأوضح أن الجزائر، رغم التحديات، تمكنت من تقليص فاتورة الاستيراد بشكل هيكلي، ما يعكس التزامها بتحقيق استقلال اقتصادي نسبي.