في خطوة تصعيدية جديدة، قررت الجزائر، في 14 أبريل 2025، إعلان 12 موظفًا يعملون في سفارة وقنصليات فرنسا في الجزائر “أشخاصًا غير مرغوب فيهم”، وأمرت بمغادرتهم الأراضي الوطنية خلال 48 ساعة.
وقال بيان امس للحارجية الجزائرية أن الجزائر قد قرررت “بشكل سيادي إعلان 12 موظفًا يعملون في سفارة وقنصليات فرنسا في الجزائر، والتابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، أشخاصًا غير مرغوب فيهم، مع إلزامهم بمغادرة الأراضي الوطنية خلال 48 ساعة”.
بيان الحارجية الجزائرية كشف ان هذه الخطوة جاءت بعد “الاعتقال المثير والمستفز لأحد الموظفين القنصليين من دولة ذات سيادة معتمدة في فرنسا، من قبل السلطات التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، في 8 أبريل 2025”.
وقد حمل البيان وزير الداخلية الفرنسي “جان-نويل بارو” المسؤولية الكاملة على هذا التصيد حيث اشار أن الطريقة المهينة ” التي أراد وزير الداخلية من خلالها التقليل من مكانة الجزائر تمت دون أي اعتبار لل status القنصلي لهذا الموظف، متجاهلاً كافة الأعراف والممارسات الدبلوماسية وبشكل مخالف صارخ للاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة في هذا الشأن”….مضيفا أن الجزائر تذكّر “بأن هذا الفعل المشين هو نتيجة الموقف السلبي والمستمر من وزير الداخلية الفرنسي تجاه الجزائر.”
و اضاف البيان أن هذا الوزير، “جان-نويل بارو” “الذي يتقن الأعمال القذرة لأغراض شخصية بحتة، يعاني من نقص واضح في التقدير السياسي. من خلال القيام باعتقال مهين لأحد الموظفين القنصليين المحميين بالحصانات والامتيازات المترتبة على وضعه، والتعامل معه بشكل مهين كما لو كان لصًا، فإنه يتحمل المسؤولية كاملة عن التحول الذي شهدته العلاقات بين الجزائر وفرنسا في الوقت الذي كانت فيه العلاقات قد بدأت مرحلة تهدئة إثر المكالمة الهاتفية بين رؤساء الدولتين، والتي تلتها زيارة وزير الشؤون الخارجية الفرنسي إلى الجزائر”.
كما أكد البيان أن “أي تصرف آخر من قبل وزير الداخلية الفرنسي يمس بالجزائر سيواجه ردًا قويًا ومناسبًا على أساس مبدأ المعاملة بالمثل”.