أعلن يوم أمس الثلاثاء مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (CREA) ، عن إلغاء زيارته الرسمية إلى فرنسا، والتي كانت مقررة في 9 مايو المقبل، بالإضافة إلى لقائه المبرمج مع منظمة أرباب العمل الفرنسية “ميديف”.
وأوضح المجلس في بيان أن هذا القرار جاء نتيجة لإجراء اتخذته السلطات الفرنسية، حيث مارست ضغطًا قويًا على مسؤول في شركة فرنسية للنقل البحري للعدول عن التوجه إلى الجزائر من أجل تجسيد مشروع استثماري. واعتبر المجلس أن هذا التصرف يتناقض مع التصريحات الرسمية الفرنسية التي تدعو إلى التهدئة وعودة العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى وضعها الطبيعي .
وأشار المجلس إلى أن هذا التناقض يتجلى في خطاب السلطات الفرنسية ذاتها، التي لطالما عبرت عن انشغالها إزاء المشاركة المحدودة للمؤسسات الفرنسية في المناقصات الدولية بالجزائر، في حين تتخذ إجراءات تعرقل مبادرات استثمارية خاصة.
وأكد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري أنه أمام هذه الوضعية غير المنسجمة والإشارات السلبية تجاه الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين، فإنه يعتبر أنه من غير المجدي الإبقاء على زيارته المبرمجة إلى فرنسا، ومن ثم لقاءه المبرمج مع “ميديف”.
وجدد المجلس التزامه جاه الشراكات الدولية القائمة على مبدأ المعاملة بالمثل، الشفافية والاحترام المتبادل، مؤكدًا أنه سيظل مجندًا للدفاع عن مصالح الاقتصاد الجزائري وفاعليه.
