يشير كبار المحللين الاقتصاديين إلى أن فترة الزيادة الكبيرة في أسعار المنازل في الولايات المتحدة قد تكون في نهايتها. إذ تزداد حالة عدم اليقين بسبب الرسوم الجمركية وانخفاض ثقة المستهلك، مما يضغط على السوق العقاري بشكل كبير.
وفي تقرير لوكالة “بلومبرع” توقع الاقتصاديون مثل مارك زاندي و مارك فليمنغ مستقبلاً غامضاً للسوق، حيث يتنبأ زاندي بزيادة طفيفة في أسعار المنازل بنسبة 1.8% في عام 2025 (أدنى نسبة منذ عام 2011)، بينما يعبر فليمنغ عن قلق كبير حول الوضع الحالي للسوق.
بينما لا يتوقع أي منهما تراجعًا حادًا في الأسعار، إلا أن الوضع معقد للغاية، مما يجعل التنبؤ بسلوك السوق في هذه الفترة أمرًا صعبًا وغير مسبوق.
وقد قلل بعض الخبراء من تفاؤلهم السابق تجاه السوق العقاري بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، فضلاً عن العوائد المرتفعة للسندات الحكومية، التي تبقي أسعار الفائدة على الرهون العقارية مرتفعة.
كما أن التوقعات السلبية الأخرى تعكس عوامل مثل انخفاض عدد المشترين المتحمسين، وتوقعات بانخفاض الأجور وارتفاع معدلات البطالة، إلى جانب التفاؤل الاقتصادي السلبي.
ويشير تفرير “بلومبرغ” إلى أن تراجع زيادة الأسعار قد يكون مرحبًا به من قبل المشترين بعد الارتفاعات الحادة خلال فترة الوباء، لكن ارتفاع تكاليف الاقتراض واحتمالات الركود قد تبقي العديد من الناس بعيدين عن السوق.
وتراجع ثقة المستهلك بشكل كبير نتيجة للقلق بشأن الرسوم الجمركية، كما أن نمو الإنفاق أصبح أضعف، ومن المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى زيادة الأسعار وإجهاد ميزانيات الأسر.
وقد يؤدي النمو البطيء في قيم الممتلكات إلى جعل أصحاب المنازل أكثر حذرًا، مما قد يؤثر على إنفاق المستهلكين، وهو محرك رئيسي لنمو الاقتصاد الأمريكي، مما يزيد من مخاطر الركود.