قال تقرير لموقع BBC البريطاني إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن عن تشكيل لجنة مشتركة تضم مؤرخين من فرنسا وهايتي، وذلك لدراسة التاريخ المشترك بين البلدين، مع تسليط الضوء على تأثير الديون التي فرضتها فرنسا على هايتي بعد استقلالها في عام 1804.
وأوضح التقرير أن في عام 1825، فرضت فرنسا على هايتي دفع 150 مليون فرنك ذهبي، كتعويضات لمالكي العبيد الفرنسيين، وهو ما يُعتبر أحد الأعباء الاقتصادية الثقيلة التي ساهمت في إعاقة تنمية البلاد بعد استقلالها. وعلى الرغم من أن المبلغ تم تخفيضه لاحقًا إلى 90 مليون فرنك، فقد ظلت الديون تشكل عبئًا مستمرًا على هايتي حتى سدادها في عام 1947.
و أشارت BBC الى تصريح للرئيس الفرنيسي ماكرون قال أن هذه الديون “وضعت ثمناً على حرية أمة شابة، مما جعلها تواجه منذ البداية قسوة تاريخية غير عادلة”. وأضاف الموقع أن ماكرون أكد أن اللجنة ستكون مسؤولة عن تقديم توصيات تهدف إلى بناء “مستقبل أكثر سلامًا”، بالتوازي مع دراسة الدروس المستفادة من هذا التاريخ المعقد.
تُعتبر هذه الديون، وفقًا لموقع BBC، أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى جعل هايتي واحدة من أفقر البلدان في منطقة الكاريبي. فقد أسهمت في تثبيط النمو الاقتصادي للبلاد طوال العديد من السنوات. وأشار الموقع إلى أن هذه الفترة تسببت في شعور بالاستياء بين الهايتيين الذين يطالبون الآن بإجراء تعويضات من قبل فرنسا.
في هذا السياق، قالت الكاتبة الهايتية مونيك كليسا في تصريحات لموقع BBC إن فرنسا “تفقد تأثيرها في العالم، خصوصًا في إفريقيا، حيث بدأت مستعمراتها السابقة في الابتعاد عنها”. وأضافت مونيك أن الاعتراف بهذه “الظلم التاريخي” قد يكون خطوة لتخفيف جزء من معاناة الشعب الهايتي.
و أبرز تقرير BBC إن هايتي تواجه تحديات متعددة تشمل أزمة اقتصادية حادة، بالإضافة إلى تزايد العنف الناتج عن العصابات المسلحة. كما يعاني البلد من حالة فوضى سياسية حيث يعجز المجلس الرئاسي الانتقالي عن تنظيم انتخابات قد تأجلت عدة مرات.
