في خطوة غير مسبوقة منذ أكثر من أربع سنوات، قرر البنك المركزي المصري في اجتماعه المنعقد بتاريخ 17 أبريل 2025 خفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس (2.25%)، ليصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 25.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة 26.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 25.50% .
جاء هذا القرار بعد سلسلة من الاجتماعات التي شهدت تثبيت أسعار الفائدة منذ مارس 2024، ويُعد هذا الخفض الأول منذ نوفمبر 2020. ويعكس هذا التعديل تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات التضخم، حيث تراجع معدل التضخم السنوي العام إلى 13.6% في مارس 2025، مقارنة بـ38% في سبتمبر 2023، نتيجة لتطبيق سياسات نقدية انكماشية وتلاشي تأثير الصدمات الاقتصادية السابقة .
كما أظهرت المؤشرات الأولية للنمو الاقتصادي في الربع الأول من عام 2025 تجاوز معدل النمو 4.3%، مما يعكس تعافي النشاط الاقتصادي وزيادة في الإنتاجية. ويُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي في النمو خلال عامي 2025 و2026، بدعم من الإجراءات المالية التوسعية .
يُعتبر هذا القرار خطوة هامة نحو تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويُتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على أسواق المال والقطاع المصرفي في مصر.
المصدر. وكالات
