شرعت السلطات الألمانية في اتخاذ إجراءات لترحيل أربعة نشطاء أجانب، من بينهم مواطن أمريكي وثلاثة أوروبيين، بعد مشاركتهم في احتجاجات طلابية مؤيدة لفلسطين جرت في جامعة برلين . وأثارت هذه الخطوة انتقادات حادة، خصوصًا مع غياب إدانات جنائية بحقهم، مما يُطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام حرية التعبير في البلاد.
وقد وجهت السلطات لهؤلاء النشطاء اتهامات تتعلق بـ”دعم الإرهاب” و”معاداة السامية”، على خلفية رفع شعارات مثل “من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة”، رغم عدم تقديم أدلة واضحة على تورطهم في أي أعمال غير قانونية. ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن أحد الموقوفين، وهو طالب إيرلندي، تمت تبرئته من تهمة إهانة شرطي.
و تستند السلطات الألمانية في قرارات الترحيل إلى ما يعرف بمبدأ “Staatsräson”، الذي يربط أمن إسرائيل بأمن الدولة الألمانية، وهو مفهوم سياسي يفتقر إلى أسس قانونية صريحة، حسب ما يرى عدد من الخبراء.
الناشطون المعنيون قدموا طعونًا قضائية ضد قرارات ترحيلهم، مؤكدين عدم إبلاغهم بتفاصيل قانونية دقيقة بشأن التهم، فيما وصف أحدهم الإجراءات بأنها “مرتبكة وتنتهك حقوق الدفاع”.
تثير هذه الحادثة قلقًا متزايدًا من احتمال استخدام قوانين الهجرة لقمع التعبير السياسي، خاصة في ظل تصاعد التضامن الشعبي مع القضية الفلسطينية.
المصدر: WFDD
