رغم التباطؤ الطفيف الذي سجله الاقتصاد الإسباني خلال الربع الأول من عام 2025، لا يزال التقدير العام للنمو يحمل مؤشرات تفاؤل. فقد توقع بنك إسبانيا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7% خلال العام الجاري، معتمدًا على تحسن ملحوظ في الاستهلاك الخاص وزيادة دخل الأسر.
ورغم أن معدل النمو في بداية السنة تراوح بين 0.6% و0.7%، فإن المقارنة بدول أوروبية كبرى مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا تُظهر أن إسبانيا ما تزال تحافظ على موقع متقدم في الأداء الاقتصادي داخل منطقة اليورو.
ومع ذلك، لم يُغفل التقرير الصادر عن البنك المركزي الإسباني التحذير من مخاطر جيوسياسية يمكن أن تلقي بظلالها على التوقعات، لا سيما التوترات التجارية مع الولايات المتحدة التي لم تُحتسب بعد في التوقعات الرسمية، وقد تؤثر على حركة التجارة والأسواق بشكل مفاجئ.
في ضوء هذه المعطيات، يبدو أن الاقتصاد الإسباني يمضي قدمًا نحو نمو مستقر، مع وعي متزايد بالعوامل الخارجية التي قد تُعيد رسم المشهد الاقتصادي الأوروبي خلال الأشهر المقبلة.
أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن إطلاق خطة استجابة وإنعاش تجارية بقيمة 14.1 مليار يورو، تهدف إلى التخفيف من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على الاقتصاد الإسباني. تشمل الخطة تمويلًا جديدًا بقيمة 7.4 مليار يورو، بالإضافة إلى 6.7 مليار يورو من الأدوات الحكومية الحالية، مع التركيز على دعم القطاعات المتضررة مثل السيارات والصناعات الغذائية. وصف سانشيز الرسوم بأنها “هجوم جمركي غير مسبوق” لا يميز بين الحلفاء والخصوم، مؤكدًا أن الحكومة ستدافع عن الشركات والعمال الإسبان من خلال حزمة من الإجراءات تشمل ضمانات ائتمانية، دعم التصدير، وتحفيز الاستثمار الصناعي.
و خلال زيارته الأخيرة إلى بكين، دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى إقامة علاقة أكثر توازنًا بين الاتحاد الأوروبي والصين، مؤكدًا على أهمية الحوار والتعاون في مواجهة السياسات التجارية الأحادية. أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ عن رغبته في تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة “البلطجة الجمركية”، مشددًا على أن الحروب التجارية لا تفيد أي طرف. تأتي هذه التصريحات في سياق توترات تجارية متزايدة مع الولايات المتحدة، حيث تسعى الصين والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز التعاون في مجالات مثل الطاقة والتكنولوجيا، مع التركيز على حماية النظام التجاري الدولي وتعزيز التعددية.
المصدر: وكالات
