في خطوة مهمة، أعلن البرلمان الإسباني عن مشروع قانون جديد يعزز الشفافية في العمليات السياسية والإدارية، ويشمل مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى زيادة المشاركة المدنية والرقابة على المؤسسات الحكومية.
و تم الإعلان عن إعداد مشروع قانون للشفافية في إسبانيا، يهدف إلى إنشاء سجل خاص للمجموعات التي تمارس ضغطًا على النواب، والمعروفة باللوبيات. ستتيح هذه الخطوة للبرلمان الإسباني تعزيز الرقابة على هذه الأنشطة والتأكد من عدم تأثير المصالح الخاصة على اتخاذ القرارات العامة. ويُتوقع أن يسهم المشروع في تحسين الشفافية في العلاقة بين السياسيين والجمهور.
في إقليم الباسك، الذي كان يُعد الإقليم الوحيد في إسبانيا الذي لم يُصدر قانونًا للشفافية، أُعلن عن مشروع قانون جديد يسعى إلى تحسين الوضع الراهن. يتضمن القانون إنشاء “سلطة الشفافية” الخاصة بالإقليم وتقديم إجراءات جديدة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالشفافية.
من جانب آخر، أعلنت حكومة جزر الكناري عن بدء العمل على مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز الشفافية والمشاركة المدنية. ويهدف هذا المشروع إلى تحديث التشريعات الحالية في هذه المنطقة، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق مستويات أعلى من الشفافية والمساءلة.
تهدف هذه الإصلاحات إلى زيادة تفاعل المواطنين مع حكوماتهم، وتوفير آليات أفضل للرقابة والمشاركة في العمليات الحكومية. كما يسعى المشرعون الإسبان إلى ضمان أن تكون القرارات الحكومية متاحة وشفافة للجميع، بهدف تعزيز الثقة في المؤسسات العامة وتسهيل عملية المحاسبة.
المصدر: elpais.com
