خفضت الحكومة الفرنسية توقعاتها للنمو الاقتصادي في عام 2025، في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية، لكنها أكدت في الوقت ذاته تمسكها بخطة تقليص العجز المالي. وقال وزير الاقتصاد الفرنسي، إريك لومبار، إن الاقتصاد الفرنسي – ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو – من المتوقع أن ينمو بنسبة (0.7%) فقط، بدلًا من النسبة السابقة (0.9%) التي بُني عليها مشروع موازنة 2025.
جاء هذا التعديل بعد ساعات فقط من إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن تعليق رفع الرسوم الجمركية على معظم الدول – باستثناء الصين – لمدة ثلاثة أشهر، في محاولة لاحتواء الاضطرابات في الأسواق المالية الأمريكية.
في مقابلة تلفزيونية، أشار لومبار إلى أن احتمال حدوث مراجعة إضافية للتوقعات سيعتمد على سير المفاوضات مع الولايات المتحدة، وما إذا كانت ستُفضي إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية. وأضاف: “إذا نجحنا في خفض التعريفات الجمركية، قد نحصل على نتائج أفضل، وإذا لم يحدث ذلك، سنرى ما سيحدث”.
وكان بنك فرنسا قد بادر بمراجعة توقعاته للنمو في مارس الماضي، مُخفضًا إياها إلى (0.7%)، فيما خفّض مرصد الاقتصاد الفرنسي (OFCE) توقعاته إلى (0.5%) مؤخرًا.
ورغم اعتبار الحكومة الفرنسية لتجميد الرسوم خبرًا إيجابيًا، دعا لومبار إلى الهدوء، موضحًا أن الهدف لا يزال هو التوصل إلى “اتفاق جديد” مع الولايات المتحدة. بدوره، رحّب محافظ بنك فرنسا، فرانسوا فيليروي دو غالو، بالخطوة الأمريكية، واصفًا إياها بـ”عودة إلى الواقعية الاقتصادية”، لكنه حذر من أن السياسة الأمريكية تظل “غير متوقعة”، وأن أوروبا قد تتأثر سلبًا على المدى القريب.
المصدر: فرانس24