أعلن وزير الاقتصاد الإيطالي جيانكارلو جورييتي في جلسة برلمانية يوم الحميس 17 أفيريل أن إيطاليا ستفي هذا العام بالتزاماتها تجاه منظمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” بإنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، وذلك عبر تعديلات محاسبية. يأتي هذا القرار في ظل معاناة روما من معدل إنفاق دفاعي قدره 1.49% في 2024، أحد أدنى المعدلات بين الأعضاء، وضغوط أميركية لرفع الميزانية إلى مستويات أعلى.
وأوضح جورييتي أن تحقيق الهدف يتطلب نظريًا نحو 11 مليار يورو إضافية، لكن إيطاليا تعتزم ضم بنديَّن كانا خارج ميزانية الدفاع سابقًا—مخصصات لتقنيات مدنية ومعاشات قدامى العسكريين—وفق معايير الناتو. ورغم دعوات الرئيس الأميركي لرفع الإنفاق إلى 5% من الناتج، ترفض إيطاليا التوسع الفوري، ولا تنوي الاستفادة من الإعفاءات التي اقترحتها المفوضية الأوروبية لزيادة الإنفاق دون عقوبات مالية.
وفي شهادة أمام البرلمان، أكدت حاكمة البنك المركزي أهمية تمويل الزيادة جزئيًا بالاقتراض وجزئيًا عبر توفيرات ضريبية. وبينما يواجه الاقتصاد الضبابية إثر تهديدات الرسوم الأميركية، تستند خطة النمو إلى الاستفادة من أموال التعافي الأوروبية التي من المقرر توظيفها بحلول 2026. وتدرس الحكومة أيضًا تضمين خدمات الشرطة وخفر السواحل ضمن حسابات الدفاع لاقترب من الهدف دون تحميل الخزينة أعباء جديدة.
