أطلقت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، يوم الخميس، عملية رقابية واسعة استهدفت النشاطات الطبية وشبه الطبية الممارسة من طرف غير المهنيين، خاصة عبر معاهد الحلاقة والتجميل ومراكز العناية الجسدية، إلى جانب المنتجات الغذائية المستوردة بطرق مشبوهة.
وأكد أمين عمارة، مستشار وزير التجارة المكلف بالإعلام، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الحملة جاءت تنفيذاً لتعليمات الوزير الطيب زيتوني، وأسفرت عن تسجيل مخالفات خطيرة تمثلت في استخدام مواد طبية وأدوية داخل صالونات تجميل، دون أدنى إشراف طبي أو ترخيص قانوني. كما تم ضبط خلطات عشبية مجهولة المصدر وطريقة التحضير، مما يعرض صحة المستهلكين لمخاطر جسيمة.
وفي جانب آخر، تمكنت فرق الرقابة عبر الولايات من حجز كميات كبيرة من مواد غذائية مستوردة بشكل غير قانوني ومنتهية الصلاحية، عُثر عليها في فضاءات تجارية مختلفة، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا على سلامة المستهلكين.
من جهته، أثنى مصطفى زبدي، رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، على المبادرة، محذرًا من ممارسات خطيرة مثل حقن “البوتوكس”، و”الفيلر”، وعلاج “الليزر التجميلي” داخل أماكن غير مرخصة، مشددًا على أنها قد تؤدي إلى تشوهات وتعفنات جسدية.
زبدي دعا أيضًا إلى تشديد الرقابة على بيع النظارات الطبية والشمسية التي يجب أن تبقى حكرًا على مهنيين مؤهلين، محذرًا من المنتجات الغذائية المجهولة التي قد تحتوي على مكونات محرمة مثل الكحول وشحوم الخنزير.
بدوره، عبّر المجلس الوطني لأخلاقيات طب الأسنان عن دعمه الكامل لخطوات الوزارة، خاصة فيما يتعلق بتركيب الأسنان دون ترخيص، مؤكدًا أن إعادة تنظيم هذه النشاطات يمثل تقدمًا نحو حماية المستهلك وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
يُذكر أن الوزير زيتوني كان قد شدد، خلال اجتماع تنسيقي سابق، على ضرورة توسيع نطاق الرقابة لتشمل جميع الأنشطة الطبية وشبه الطبية غير المنظمة بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
المصدر: وأج
