شهدت اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا الأسبوع في واشنطن حالة من الارتياح الحذر بين صانعي السياسات العالميين، وسط مؤشرات على أن النظام المالي العالمي، الذي تقوده الولايات المتحدة منذ 80 عامًا، لا يزال متماسكًا رغم النزعة الانعزالية لإدارة دونالد ترامب.
ورغم أن محادثات التجارة، لا سيما مع الصين، تصدرت جدول الأعمال، إلا أن القلق العميق ظل يسيطر على الوزراء وحكام المصارف المركزية بشأن مصير الدولار الأمريكي ومؤسسات بريتون وودز، في ظل الانتقادات المتكررة التي وجهها ترامب للاحتياطي الفيدرالي وللمؤسسات الدولية.
حسب تصريحات نقلتها وكالة رويترز، أعرب العديد من المسؤولين عن ارتياحهم لتراجع ترامب عن تهديده بإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، مما ساعد في تهدئة الأسواق. كما اعتبر البعض أن دعوة وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، لإصلاح صندوق النقد والبنك الدولي وفقًا لأولويات الإدارة، تعني بقاء واشنطن ضمن المنظومة بدلًا من الانسحاب منها.
وفي هذا السياق، قال حاكم البنك المركزي النمساوي، روبرت هولزمان: “الأسبوع كان بمثابة راحة حذرة، رغم استمرار بعض المخاوف”.
ورغم الحديث عن نمو مكانة اليورو كعملة احتياطية ثانية، إلا أن العديد من المسؤولين شددوا على أن لا بديل حقيقي للدولار حتى الآن، خاصة مع هشاشة بعض الاقتصادات الأوروبية، وقرب منطقة اليورو من مناطق التوتر الجيوسياسي مثل روسيا.
ومع تراجع وزن اليابان ومحدودية قدرة الصين على جعل عملتها بديلًا موثوقًا، يبقى النظام المالي العالمي قائمًا على الدور الأميركي المركزي، بدعم من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وبحسب وزير المالية البولندي أندريه دومانسكي، فإن “وجود الولايات المتحدة أساسي لبقاء المؤسسات متعددة الأطراف”. ومع ذلك، فإن المستقبل قد يحمل تحديات إضافية بسبب الاعتماد المتزايد على الشركات الأمريكية في قطاعات حيوية مثل بطاقات الدفع والأقمار الصناعية.
ويعتقد بعض المراقبين أن التقلبات الأخيرة في الأسواق، عقب تهديدات ترامب بإقالة باول، كانت بمثابة “جرس إنذار” أجبر الإدارة الأمريكية على إعادة النظر في مواقفها المتشددة.
المصدر: رويترز
