بو الزرد…الملكية الفكرية ليست خيارًا، بل ضرورة اقتصادية

أكد وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، يوم أمس السبت بالجزائر العاصمة، على ضرورة توحيد وتضافر الجهود لمكافحة التقليد والممارسات غير الشرعية التي تهدد حقوق الملكية الفكرية، من أجل حماية الاقتصاد الوطني وضمان استدامة التنمية الاقتصادية.

في كلمة له خلال ندوة نظمتها المديرية العامة للجمارك بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية، أكد الوزير أن “حماية الملكية الفكرية ليست خيارًا، بل ضرورة اقتصادية”. وأوضح أن ظاهرة التقليد تؤثر بشكل مباشر على الإنتاج المحلي والصادرات الجزائرية، حيث تؤدي إلى تدهور سمعة المنتجات الوطنية، مما يعرقل قدرة الشركات على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية. وأضاف أن “التقليد لا يقتصر فقط على فقدان حقوق المبدعين، بل يمتد ليطال الاقتصاد بأسره، من خلال تقليص الإيرادات الحكومية نتيجة لتهريب المنتجات المقلدة وتراجع عائدات الصادرات”.

وأكد الوزير أن توحيد الجهود بين مختلف القطاعات يعد “خط الدفاع الأول ضد التهديدات الاقتصادية” التي تواجه الجزائر، مشيرًا إلى أن مكافحة التقليد سيساهم بشكل كبير في تحفيز الابتكار وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية. هذا المسعى، بحسب الوزير، “سيسهم في رفع مستوى الإنتاجية وزيادة حجم الصادرات غير النفطية، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويقلل من الاعتماد على المحروقات”.

وفي هذا السياق، شدد اللواء عبد الحفيظ بخوش، المدير العام للجمارك، على أهمية حماية الملكية الفكرية في “دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الإنتاج المحلي”. وأكد أن “الاستثمارات التي يتم استنزافها بسبب المنتجات المقلدة كانت لتُوجه نحو الابتكار وتطوير صناعات ذات قيمة مضافة، الأمر الذي يعزز من توازن الاقتصاد المحلي ويزيد من استدامته”.

كما أشار إلى أن جهود الجمارك لا تقتصر على مكافحة التقليد على المستوى المحلي، بل تشمل “تنسيق الجهود مع الشركاء الدوليين لضمان عدم تسرب السلع المقلدة إلى الأسواق العالمية، وهو ما من شأنه تعزيز سمعة الجزائر في الأسواق الدولية”.

من جانبه، أكد عبد الحفيظ بلمهدي، المدير العام للمعهد الوطني للملكية الصناعية، أن “حماية الملكية الفكرية تعد إحدى الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد المستدام، من خلال تعزيز ثقة المستهلكين في المنتجات الوطنية وتحفيز الاستثمارات في القطاع الصناعي”. وأضاف أن هذه الجهود، بما في ذلك تحسين التشريعات وتطوير آليات الرقابة، ستؤدي إلى “تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الجزائرية، وجعلها أكثر جذبًا للأسواق الدولية، وبالتالي تساهم في تحقيق هدف الجزائر في الوصول إلى 400 مليار دولار كناتج داخلي خام بحلول 2027”.

وأختتم الوزير بو الزرد كلمته بالتأكيد على أن “الحماية الفعالة لحقوق الملكية الفكرية تفتح المجال أمام الابتكار وتساهم في بناء اقتصاد قوي ومتعدد المصادر، وهو ما يتطلب تعزيز التنسيق بين الهيئات الوطنية وتفعيل المبادرات المحلية والدولية للحد من التقليد وضمان حماية حقوق المبدعين”.

المصدر: وأج