أكد وزير الري أن الجزائر سجلت تقدمًا كبيرًا في تعزيز شبكات المياه، حيث بلغت نسبة الربط الوطني بشبكات توزيع المياه الصالحة للشرب 98%، مقابل 93% لشبكات التطهير، بفضل استثمارات ضخمة لدعم النمو الديموغرافي والاقتصادي. وتعتمد الجزائر حاليًا على أربعة مصادر رئيسية للمياه: المياه السطحية (55%)، المياه الجوفية (30%)، مياه البحر المحلاة (5%)، والمياه المستعملة المعالجة (10%). كما ساهم البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر، المنفذ بسواعد جزائرية، في إنشاء خمس محطات كبرى، مما سيرفع حجم المياه المحلاة المخصصة للشرب إلى نحو 3.8 مليون متر مكعب يوميًا ( 1.387 مليار متر مكعب سنويًا.).
وأعلن الوزير عن قرب انطلاق المرحلة الثانية من هذا البرنامج، بهدف رفع نسبة الاعتماد على مياه البحر المحلاة إلى أكثر من 60% من إجمالي المياه الموجهة للشرب، مما سيسمح بإعادة تخصيص الموارد التقليدية لدعم القطاعين الفلاحي والصناعي، والحفاظ عليها كمخزون استراتيجي للمستقبل.
و اشار طه دربال خلال جلسة استماع ، يوم أمس الأحد بلجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني حول موضوع “الأمن المائي وآفاقه في البلاد”، أن الجزائر قطعت أشواطًا هامة في مجال تحقيق الأمن المائي، بفضل الاستراتيجية الوطنية المعتمدة على تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المستعملة.
وقال دربال أن التغيرات المناخية، لاسيما نقص التساقطات المطرية، أثرت بشكل ملحوظ على الموارد المائية، مما استدعى اتخاذ إجراءات استعجالية لضمان التموين المستدام بالماء الشروب.حيث شملت هذه الإجراءات إطلاق برامج لحفر الآبار، إنجاز تحويلات بين السدود، وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز مصادر المياه التقليدية وغير التقليدية.
وفي هذا السياق، أبرز الوزير أن نسبة الربط الوطنية بشبكات توزيع المياه الصالحة للشرب بلغت 98 بالمائة، في حين وصلت نسبة الربط بشبكات التطهير إلى 93 بالمائة، بفضل استثمارات ضخمة وجهت لتحديث القطاع ومواكبة الطلب المتزايد الناتج عن النمو الديموغرافي والاقتصادي.
وفيما يتعلق بمصادر المياه، أوضح الوزير أن الجزائر تعتمد حاليًا على أربعة مصادر رئيسية لتأمين احتياجاتها المائية: المياه الجوفية، التي تمثل حوالي (30%) من إجمالي الموارد بكمية تقارب (4.7 مليار متر مكعب سنويًا)، والمياه السطحية التي تسهم بأكثر من (55%) عبر توفير (8.6 مليار متر مكعب سنويًا)، ثم مياه البحر المحلاة بنسبة تقارب (5%) بإنتاج سنوي يبلغ (840 مليون متر مكعب)، وأخيرًا المياه المستعملة المعالجة، التي تغطي النسبة المتبقية (10%) وتُعد رافدًا إضافيًا واعدًا لدعم الزراعة والصناعة.
كما أشار إلى أن البرنامج الوطني الجديد لتحلية مياه البحر، الذي تم تنفيذه بسواعد جزائرية، سمح بإنجاز خمس محطات كبرى، كل واحدة منها بقدرة إنتاج 300 ألف متر مكعب يوميًا، مما ساهم في تأمين تزويد المناطق الشمالية والهضاب العليا بالمياه الشروب. ومع دخول هذه المحطات الخمس مرحلة الإنتاج بكامل طاقتها، ستبلغ كمية المياه المحلاة المخصصة للشرب حوالي 3.8 مليون متر مكعب يوميًا.
وأعلن الوزير عن قرب انطلاق المرحلة الثانية من هذا البرنامج، بهدف رفع نسبة الاعتماد على مياه البحر المحلاة إلى أكثر من 60 بالمائة من إجمالي المياه الموجهة للشرب، مما سيسمح بإعادة تخصيص الموارد التقليدية لدعم القطاعين الفلاحي والصناعي، والحفاظ عليها كمخزون استراتيجي للمستقبل.
وفيما يتعلق بإعادة استعمال المياه المستعملة، أكد الوزير أن هذا المورد أصبح يشكل دعامة إضافية هامة، حيث أطلقت برامج لتأهيل أنظمة التطهير وتحسين نوعية المياه المعالجة، لاستعمالها في الري الفلاحي والصناعي، فضلا عن سقي المساحات الخضراء والسد الأخضر، في إطار المحافظة على البيئة وتحسين الإطار المعيشي للمواطن.
المصدر: وأج