كشف تقرير حديث لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن المخاطر المتعلقة بالتجارة العالمية، وعدم اليقين في السياسات العامة، واستدامة الدين الأمريكي تصدرت قائمة التهديدات المحتملة للنظام المالي في البلاد. التقرير نصف السنوي الذي صدر لأول مرة منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، أظهر تأثيرًا واضحًا لسياساته، خاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.
وأشار الاستطلاع إلى أن 73% من المشاركين عدّوا مخاطر التجارة العالمية من أبرز مصادر القلق، مقارنة بنسبة أقل من النصف في استطلاع نوفمبر السابق، بينما رأى نصفهم أن عدم وضوح السياسات يمثل تهديدًا آخر متزايدًا. التقرير أشار إلى أن مخاطر النزاعات التجارية التصعيدية قد تؤدي إلى تبعات أكثر حدة من مجرد فرض رسوم إضافية تدريجية.
كما أبدى المشاركون مخاوفهم من تغييرات في أولويات الإنفاق الحكومي ومستوى انخراط الولايات المتحدة في الشؤون الدولية. من جهة أخرى، لاحظ الاحتياطي الفيدرالي زيادة في القلق بشأن أسواق الخزانة الأمريكية، إذ عبّر 27% عن خشيتهم من اضطرابها، مقارنة بـ17% في الخريف الماضي.
رغم تصاعد التقلبات السوقية، أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى وجود بعض عوامل الاستقرار، مثل استقرار أسعار العقارات التجارية بعد مخاوف سابقة أعقبت جائحة كوفيد-19، كما وصف الأسواق المالية بأنها ظلت منظمة رغم شح السيولة في أبريل.
ومع ذلك، حذّر التقرير من استمرار تقييم الأصول عند مستويات مرتفعة، وارتفاع أسعار العقارات السكنية. كما أشار إلى استمرار متانة النظام المصرفي الأمريكي بفضل احتفاظ البنوك بمعدلات رأسمال قوية، لكنه نبّه إلى ارتفاع التزامات البنوك تجاه مؤسسات مالية غير خاضعة لتنظيم صارم، وارتفاع نسب الرفع المالي في بعض صناديق التحوط إلى مستويات تاريخية.
المصدر: رويترز