شهد قطاع مواد البناء في مصر نموًا استثنائيًا خلال عامي 2024 و2025، مع تسجيل صادرات مواد البناء قفزة نوعية بنسبة 120% في الربع الأول من عام 2025، لتصل إلى 4.6 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. هذا النمو الكبير يُعَدّ مؤشرًا واضحًا على تعافي القطاع التصديري، وتعاظم دوره كمحرك أساسي في الاقتصاد المصري.
وفقًا لما نشره موقع العربية.نت، تأتي هذه القفزة مدعومة بتوسع قاعدة الإنتاج وزيادة الطلب على المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية، لا سيما في الأسواق الإفريقية والعربية، حيث تحظى مواد البناء المصرية بسمعة جيدة من حيث الجودة والأسعار التنافسية.
من جانب آخر، سجل قطاع إنتاج الأسمنت في مصر نموًا ملحوظًا بلغت نسبته 33.7% خلال أول سبعة أشهر من عام 2024. هذه الزيادة تعكس تحسنًا ملحوظًا في نشاط البناء والتشييد داخل البلاد، مدعومة بمشروعات البنية التحتية الكبرى ومبادرات التوسع العمراني، مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدن الجيل الرابع.
التحسن في مؤشرات هذين القطاعين يُظهر تناغمًا بين الإنتاج والتصدير، ويُعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة مواد البناء. كما يُنتظر أن تُسهم هذه الديناميكية في تخفيف العجز التجاري وزيادة تدفقات العملة الصعبة، في ظل الضغوط المالية التي تواجهها البلاد.
ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار هذه المؤشرات الإيجابية مرهون بالحفاظ على استقرار السياسات التحفيزية، وتحسين منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بما يضمن استدامة النمو في قطاع التصنيع المرتبط بالبناء والتشييد.