توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.3% خلال العام المالي 2025-2026، مشيرًا إلى تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية للبلاد. وفقًا لتقرير صادر عن الصندوق في أبريل 2025، فإن الاقتصاد المصري سيحقق نموًا بمعدل 3.8% في العام المالي 2024-2025، ليصل إلى 4.3% في العام التالي.
وأشار الصندوق إلى أن هذا التحسن المتوقع يأتي نتيجة لاستمرار تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة المصرية، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتفعيل برنامج الطروحات الحكومية. كما توقع التقرير انخفاض معدل التضخم إلى 12% في السنة المالية المقبلة، ما يعكس تحسنًا في استقرار الأسعار بشكل عام.
وتتماشى هذه التوقعات مع تقديرات الحكومة المصرية التي أعلنتها وزارة التخطيط، حيث توقعت أن يصل النمو إلى 3.8% في العام المالي الجاري، في حين تتوقع أن يبلغ 4.3% في العام المالي المقبل. وبدورها، أكدت الوزيرة رانيا المشاط أن هذه التوقعات تعكس التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على المساهمة الفعالة في الاقتصاد.
على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، مثل السياسات التجارية الحمائية والتقلبات الاقتصادية غير المتوقعة، أظهر تقرير صندوق النقد الدولي تفاؤلًا حول قدرة مصر على تحقيق نمو اقتصادي مستدام. هذا التفاؤل يتوافق مع التوقعات الإيجابية للبنك الدولي أيضًا، مما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وفي تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي بشكل عام.
المصدر: الأهرام, اليوم السابع
