في إطار حملة مكثفة ضد الممارسات التجارية غير القانونية، قامت مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، بغلق 110 محلات غير مرخصة في مجال العناية الجسدية والتجميل وقد استهدفت الحملة بشكل خاص قاعات التجميل والعناية الجسدية والحلاقة، حيث تم ضبط العديد من المخالفات التي تهدد صحة المواطنين..
وفي تصريحات له للإذاعة الجزائرية، أفاد أحمد مقراني، المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بالوزارة، بأن الحملة التي انطلقت مؤخرًا أسفرت عن إجراء 9191 تدخلًا رقابيًا، أدت إلى تسجيل 1595 مخالفة، تحرير 1514 محضرًا قضائيًا، وغلق 110 محلات تجارية مخالفة للقوانين. وكانت هذه المحلات تستخدم آلات جراحية وأجهزة غير مرخصة، بالإضافة إلى أدوية ومراهم ومواد طبية غير مصرح بها، بعضها منتهي الصلاحية، وذلك من قِبَل مهنيين لم يتلقوا التكوين الطبي اللازم.
وأشار مقراني إلى أن الحملة أسفرت أيضًا عن حجز أزيد من 2,4 طن من المواد الطبية غير القانونية، التي كانت تُستخدم في هذه المحلات، والتي تقدر قيمتها بنحو 8.5 مليون دينار جزائري. كما أكد ضرورة وضع حد لعمليات الإشهار عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تروج لممارسات غير قانونية في مجال العناية الجسدية والتجميل، داعيًا التجار إلى الالتزام بالنشاطات القانونية المسجلة في سجلاتهم التجارية.
وأضاف المسؤول أن الوزارة بصدد إنشاء هيئتين ضمن هيكلها التنظيمي الجديد. الأولى ستكون مختصة بتأطير الرقابة على التجارة الإلكترونية، بينما الثانية ستتكفل بتطوير آليات الرقابة الإلكترونية، مما يعزز فعالية الحملة الرقابية في المستقبل.
وفي سياق متصل، تناول مقراني الحملة التحسيسية التي أطلقتها وزارة التجارة بهدف خفض أسعار بعض المنتجات، مثل القهوة ولحوم الأغنام. وأكد أن الحملة تهدف إلى وضع حد للزيادات “غير المبررة” في الأسعار، خاصة في ظل الدعم الحكومي الكبير للمنتجات الأساسية. كما كشف أن الدولة أنفقت أكثر من 4.28 مليار دينار جزائري كتعويضات لفائدة المستوردين عن فارق أسعار البن بين الأسواق الدولية والمحلية.
وفيما يخص ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية، أشار مقراني إلى أن الوزارة بصدد التنسيق مع وزارة الفلاحة لإعادة تنظيم عمليات التسويق في مختلف القطاعات الفلاحية، وذلك بهدف ضمان تتبع مسار المنتجات من الفلاح إلى بائع التجزئة، والحد من الزيادات غير المبررة وضمان الالتزام بمعايير الجودة.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية
