أصدر “إعلان الجزائر” المنبثق عن المؤتمر الـ38 للاتحاد البرلماني العربي، الذي انعقد يومي السبت والأحد في الجزائر العاصمة، جملة من النقاط الهامة التي أكدت على مركزية القضية الفلسطينية والدعم الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني. وأشار الإعلان إلى ضرورة توقف المجتمع الدولي عن حالة الصمت “المخزي” التي سمحت للكيان الصهيوني بمواصلة ارتكاب جرائمه دون مساءلة.
وتابع الإعلان التأكيد على أن “القضية الفلسطينية بقيت ولا تزال جوهر الصراع في المنطقة”، رغم الظروف الإقليمية والدولية “الدقيقة” والأزمات المتزايدة. كما أشار إلى أن البرلمانيين العرب يتحملون مسؤولية كبيرة في تمثيل شعوبهم وتطلعاتهم، ودعوا إلى تفعيل الدبلوماسية البرلمانية لتكون مؤثرًا إيجابيًا وفعّالًا في الدبلوماسية الرسمية لدولهم، بهدف ترجمة تطلعات الشعوب إلى واقع ملموس.
كما أكد “إعلان الجزائر” على مواقف الدول والمنظمات العربية الرافضة لمخططات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وأدان محاولات الكيان الصهيوني لتقديم التهجير كخيار طوعي، مؤكداً أنه يمثل تزييفًا للحقائق ويقوض الأساس القانوني للنظام الدولي.
وفيما يتعلق بالقدس، حذر الإعلان من الاستفزازات الصهيونية التي تستهدف الوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة، ودعا إلى تحرك دولي عاجل للتصدي لهذه الانتهاكات وحماية المقدسات في الأراضي الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
كما أكد “إعلان الجزائر” على ضرورة تقديم الدعم المستمر لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مشدداً على الدور الحيوي الذي تقوم به في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، ودعا إلى تكاتف دولي لضمان استمرار هذه الأنشطة.
وفي السياق ذاته، دعا “إعلان الجزائر” المجتمع الدولي والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية إلى إنهاء الصمت الذي ساعد الكيان الصهيوني في الاستمرار في ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وطالب بالتحرك الفعال لوقف مشروع التهجير الجماعي في قطاع غزة، بما في ذلك فرض وقف فوري لإطلاق النار، وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
أما بالنسبة للبنان، فقد أكد الإعلان التضامن الكامل مع لبنان في الحفاظ على حقوقه الوطنية وسيادته على أراضيه، مع تمسكه بحق استخدام كل الوسائل لتحرير أراضيه من الاحتلال الصهيوني.
وجدد الإعلان تمسكه بمبادرة السلام العربية لعام 2002 كخيار استراتيجي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية، بما في ذلك فلسطين وسوريا ولبنان، وحل الصراع العربي-الصهيوني على أساس مبدأ “الأرض مقابل السلام”.
كما شدد “إعلان الجزائر” على ضرورة العمل عبر دبلوماسية برلمانية فاعلة في مساعي إصلاح منظومة الأمم المتحدة، بهدف تحقيق تمثيل أكثر عدلاً وشفافية داخل مجلس الأمن، خاصة في القضايا العربية المشتركة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وأخيرًا، عبّر “إعلان الجزائر” عن رفضه القاطع لجميع أشكال التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، مع التركيز على تسييس ملف حقوق الإنسان الذي يستغله الغرب لتبرير تدخلاته في الشؤون الداخلية للدول العربية.
