يعتزم الاتحاد الأوروبي الكشف عن خارطة طريق جديدة تهدف إلى إنهاء ما تبقى من علاقاته في مجال الغاز مع روسيا، رغم عدم وجود عقوبات مباشرة على هذا القطاع حتى الآن. وحسب ما أوردته وكالة رويترز، تبقى نسبة 19% من واردات أوروبا من الغاز تأتي من روسيا عبر خط “تورك ستريم” وشحنات الغاز الطبيعي المسال، رغم الحرب المستمرة في أوكرانيا.
غير أن قدرة الشركات الأوروبية على إنهاء عقود الغاز مع موسكو دون التعرض لعقوبات مالية ما زالت محدودة، خاصة في ظل بنود “خذ أو ادفع” (take-or-pay) التي تلزم المشترين بدفع ما يصل إلى 95% من قيمة الكميات المتعاقد عليها، حتى في حال عدم الاستلام. ووفقًا لحسابات رويترز، بلغت القيمة الإجمالية للنزاعات القضائية بين “غازبروم” وشركات أوروبية حوالي (21 مليار دولار).
في المقابل، تواصل المفوضية الأوروبية دراسة خيارات قانونية بديلة، منها اعتبار تغيّر الأوضاع منذ 2022 “حالة مشقة” تسمح بإعادة التفاوض أو إنهاء العقود، لكن خيار فرض العقوبات يبقى الأكثر فاعلية، وإن كان يحتاج إلى إجماع الدول الـ27، وهو ما تعارضه دول كالمجر وسلوفاكيا.
