في خطوة هامة نحو تعزيز التجارة بين بريطانيا والهند، وقع البلدان اتفاقية تجارة حرة يوم الثلاثاء، والتي تهدف إلى رفع حجم التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم من حيث الحجم إلى 34.13 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2040. ويُعتبر هذا الاتفاق أكبر وأهم اتفاقية تجارية وقعتها بريطانيا منذ مغادرتها الاتحاد الأوروبي في 2020.
من أبرز جوانب الاتفاقية هو خفض التعريفات الجمركية على 90% من المنتجات البريطانية المصدرة إلى الهند، مثل الويسكي، الأجهزة الطبية، الآلات، ولحم الضأن. ويتوقع أن تصبح 85% من هذه المنتجات معفاة من الرسوم الجمركية في غضون 10 سنوات. كما ستنخفض رسوم الويسكي والجين من 150% إلى 75%، ثم إلى 40% بعد مرور عشر سنوات، ما سيسهم في تعزيز صناعة الويسكي الاسكتلندي في أكبر سوق للويسكي في العالم.
من جانب آخر، وافقت بريطانيا على تقليص الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الهندية، مع ضمان عدم فرض أي رسوم على 99% من الصادرات الهندية إلى بريطانيا. كما سيتم إزالة الرسوم الجمركية على واردات النسيج من الهند، مما يعود بالنفع على صناعة الملابس الهندية الضخمة. وهذا سيفتح فرصًا جديدة للصادرات الهندية في قطاعات مثل المنتجات البحرية، الجلود، السلع الرياضية، والألعاب، فضلاً عن الأجهزة الهندسية وقطع غيار السيارات.
الجانب الاجتماعي للاتفاقية يشمل أيضًا “اتفاقية المساهمة المزدوجة”، التي تعفي العمال الهنود المؤقتين في بريطانيا وأرباب عملهم من دفع مساهمات الضمان الاجتماعي في بريطانيا لمدة ثلاث سنوات. وقد تم الاحتفاء بهذا الاتفاق من قبل الهند باعتباره “انتصارًا كبيرًا”، بينما اعتبره معارضو الحكومة البريطانية بمثابة تنازل.
الصفقة تشمل أيضًا حصول الشركات البريطانية على فرص في سوق المشتريات الهندية، بما في ذلك القطاعات الحيوية مثل النقل، الرعاية الصحية والطاقة. وفي المقابل، يحصل بعض الشركات البريطانية على معاملة تفضيلية بموجب سياسة “صنع في الهند”.
مع ذلك، لم يتطرق الاتفاق إلى آلية الضريبة الحدودية للكربون التي تطبقها بريطانيا، والتي قد تفرض رسومًا إضافية على الواردات من الدول ذات السياسات المناخية الأقل صرامة. كانت الهند قد طلبت إعفاء من هذه الضريبة خلال المفاوضات، محذرة من أنها سترد إذا فرضت بريطانيا الضرائب على وارداتها في المستقبل.
المصدر: رويترز
