في هذا الحوار الذي نُشر في “junge Welt“، الالمانية تتناول الناشطة الحقوقية والصحراوية، التي تعمل على دعم السجناء السياسيين الصحراويين في المغرب، رحلة من الكفاح والصمود أمام تحديات كبيرة. تتحدث عن محاكمة السجناء الصحراويين، الذين تعرضوا للتعذيب في السجون المغربية، وعن الإجراءات القانونية التي اتخذتها لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة. كما تسلط الضوء على المعاناة المستمرة لعائلات هؤلاء السجناء، وبالأخص محاولات زوجها، الناشط الحقوقي، للحفاظ على التواصل معهم في ظل القمع المغربي. تتناول أيضًا في حديثها موقف المجتمع الدولي، خاصةً فرنسا، من القضية الصحراوية، مع التركيز على عدم وجود ضغط حقيقي لإطلاق سراح السجناء الصحراويين رغم الانتهاكات المستمرة. في هذا الحوار، تبرز قضية الإنسان المظلوم وتستعرض الصراع المستمر من أجل العدالة والحرية في سياق النزاع الطويل في الصحراء الغربية.
نزاع الصحراء الغربية…هذا هو الانتقام الاستعماري
كان هناك وقت كانت فيه المغرب بحاجة إلى العناية بصورة نفسها وإثبات للعالم أنها تمتلك نظام عدالة جيد. ولكن السجناء منعوا ذلك عندما قرروا عدم الحضور إلى المحكمة مرة أخرى، حيث لم يعودوا يريدون المشاركة في هذا التمثيل. وفي النهاية، قام رئيس المحكمة الغاضب بإخراج المحاميين الفرنسيين من قاعة المحكمة بالقوة.
ولكن هل كانت الإجراءات أمام لجنة مناهضة التعذيب (CAT) ناجحة؟
في الواقع، تم إدانة المغرب في خريف عام 2016 بسبب التعذيب. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يُطبق فيها آلية الأمم المتحدة ضد المغرب. وقد استمرينا في ذلك، وكان هناك إدانات أخرى، وهناك عشر قضايا جديدة تم تقديمها منذ عام 2022، من المتوقع أن يتم البت فيها العام المقبل. كما طالبت مجموعة الأمم المتحدة المعنية بالاعتقالات التعسفية في عام 2023 بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين الصحراويين. كما بدأ مغاربة أيضًا في متابعة الإجراءات القانونية في جنيف، مثل الصحفيين. يبدو أنهم فقدوا خوفهم.
هل كان لحكم لجنة مناهضة التعذيب تأثير على المحاكمة؟
في نوفمبر، قررنا إرسال فريق من المحاميين الفرنسيين للدفاع عن السجناء، وليس فقط كمراقبين. بدأت المحاكمة في 26 ديسمبر 2016، أي في عيد الميلاد، وكانت باللغة العربية، رغم أن هناك العديد من المحاكمات في المغرب التي تُجرى باللغة الفرنسية. وكان الترجمة تسمح للمحكمة بحجب مصطلحات مثل التعذيب، الاستعمار، الأراضي المحتلة أو الاحتلال، التي تستخدم عادة لفلسطين، ولكن ليس للصحراء الغربية. كانت هناك سبع جلسات محكمة استمرت تسعة أشهر. كان الهدف من ذلك هو استنزافنا. كان علينا دفع تكاليف السفر والفنادق المكلفة في كل مرة.
فيما يتعلق بحكم لجنة مناهضة التعذيب، كان هناك تحول مثير للاهتمام: عندما وافق المغاربة على إجراء فحص طبي للسجناء لتحديد ما إذا كانوا قد تعرضوا للتعذيب أم لا. رفض نعمة ذلك، ولكن هناك آخرين قبلوا، رغم أنهم تم استجوابهم في ظروف مهينة أمام الحراس. لم يتمكن المغاربة من اكتشاف أي شيء، ولكن تم إرسال التقارير إلى الأطباء الشرعيين الإسبان والسويديين الذين أكدوا بشكل قاطع وجود آثار للتعذيب، مثل الحروق الناتجة عن السجائر، وكان هناك أيضًا من تم اغتصابهم. ومع ذلك، رغم هذا التقرير، تم الحكم على السجناء بنفس العقوبات التي حصلوا عليها في المحاكمة الأولى، وإن كان قد تم الإفراج عن اثنين منهم.
من المهم أن نذكر أنه في ذلك الوقت كانت هناك أيضًا احتجاجات في منطقة الريف (سلسلة جبال بطول حوالي 350 كيلومترًا مع تاريخ من التمردات الأمازيغية ضد الحكم الأجنبي). كانت الاحتجاجات سلمية تمامًا، ومع ذلك، تم معاقبتهم بشدة، ربما لإظهار أنه لا جدوى من التمرد ضد الملك. تم تفكيك مجموعة “كدى إم زيك” وتوزيع أعضائها على سجون مختلفة في المغرب، رغم أن أحد مطالبهم الرئيسية كانت نقلهم إلى الصحراء الغربية أو على الأقل إلى أماكن أقرب لعائلاتهم.
وأنتِ تم منعتِ من الدخول…
عندما وصلت في أكتوبر 2016 لزيارة زوجي كما هو معتاد، تم احتجازي لأول مرة في المطار واضطررت للعودة في اليوم التالي. التفسير الأكثر احتمالًا بالنسبة لي هو أننا كنا قد أصدرنا فيلمًا عن زوجي في ذلك الوقت. وبعد ذلك علمنا أن المحاكمة ستتكرر في ديسمبر. في فبراير 2017، حاولت مجددًا دخول المغرب، ولكن دون جدوى. وفي بداية مارس، سافرت مع ثلاثة محاميين من القضية، تم السماح لهم بالدخول، ولكنني لم أتمكن من المشاركة في المحاكمة. لذا حاولت مرة أخرى في 17 أبريل 2018، وأخبرتهم أنه إذا تم ترحيلي مرة أخرى، فسوف أبدأ إضرابًا عن الطعام غير محدود. في اليوم التالي لعودتي القسرية، بدأت احتجاجًا في قاعة بلدية “إيفري سور سين”. تم توفير مكتب لي، واستمر الاحتجاج لمدة 30 يومًا.
في 15 مايو، تم السماح لجان بول ليكو بطلب استفسار شفوي في الجمعية الوطنية، وكان الأمر يتعلق بي. قال لوزير الخارجية جان إيف لودريان إنه سيوقف إضراب الجوع بشرط أن يضمن لي حق زيارة زوجي. رد لودريان قائلاً: “نحن نعرف السيدة مانجين جيدًا. سنفعل ما في وسعنا”. مرَّت بعض الأشهر حيث كان من المفترض أنني قد أغضبت المغرب عبر مقابلة مع “دويتشه فيله”. في 26 ديسمبر، تلقيت مكالمة – مرة أخرى في يوم 26 ديسمبر، عيد الميلاد. وفي منتصف يناير، تمكنت أخيرًا من السفر إلى المغرب. كان زوجي مندهشًا. ولكن كل شيء آخر كان سيئًا للغاية. تم مراقبتي أكثر من أي وقت مضى. وفي النهاية، اتهموني بأنني خرقت كلمتي بعدم لقائي لأحد. لكن من التقيت؟ ذهبت إلى “AMDH”، وهي ليست جمعية محظورة.
في يوليو 2019، حاولت مجددًا، ولكن تم رفض دخولي مرة أخرى. فقررت بعد هذا الطرد الخامس رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية في المغرب. في نوفمبر، تلقيت الحكم. تم اعتباري “مضطربة للنظام العام” و”تهديدًا للأمن الداخلي والخارجي للدولة”. ليس الأمر أنني لا أستطيع زيارة زوجي، بل أنني مُنعت من دخول المغرب بشكل نهائي. أقول دائمًا: إذا كان نعمة تاجر مخدرات أو معتديًا على الأطفال، لكان لي الحق في زيارته. ولكن لأنَّه مقاوم صحراوي، فلا يحق لي ذلك. وهذا ما أسمّيه الانتقام الاستعماري. لذلك هذا هو السبب وراء هذه المسيرة التي نقوم بها الآن.
هل تعتقدين أنكم ستنجحون؟ ليس فقط في الوصول إلى المغرب، ولكن أيضًا في تحقيق شيء من أجل السجناء؟
لا أعتقد أنهم سيفرجون عنهم، إلا إذا كان هناك ضغط سياسي حقيقي. لماذا لم يقل إيمانويل ماكرون، قبل أن يقبل مطالب المغرب بشأن الصحراء الغربية في العام الماضي: نعم، ولكن دعوا السجناء الصحراويين يُفرج عنهم؟
هل فعلًا قدّم أي رئيس فرنسي شيئًا من أجل الصحراويين؟
لا، لم يفعل أي رئيس. وبين الأحزاب السياسية، يوجد استثناء وحيد هو الشيوعيون. رسميًا، يدعم الخضر حق تقرير المصير، ولكنهم لا يريدون إغضاب شركائهم مثل الاشتراكيين بسبب الصحراويين. رسالة ماكرون بشأن الصحراء الغربية في 29 يوليو، التي رد عليها فيما بعد، كانت موضوع نقاش كبير في الصحافة الفرنسية. ولكن لم يتم تغطية أحكام محكمة الاتحاد الأوروبي حول صحة عقود الصيد والتجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في بداية أكتوبر على الإطلاق. ومع ذلك، هناك العديد من المقالات والمظاهرات ضد الجزائر بسبب حكم خمس سنوات على الكاتب بوالم سانسال. ولكن كيف يمكن فهم قضية سانسال دون التطرق إلى الصحراء الغربية؟
قال سانسال لمجلة “فرونتير” اليمينية إن غرب الجزائر كان تاريخيًا جزءًا من المغرب، وأن الجزائر كدولة لم تكن موجودة قبل الاستعمار. بذلك كان يساير اليمين الفرنسي والمغرب.
وفي النهاية، لم يكن هناك حتى الأمير عبد القادر! لكن الجزائريين لن يخضعوا أبدًا لفرنسا. يمكنهم حتى إيقاف الغاز. لدينا هنا وزيران، برونو ريتاليو وجيرالد دارمانين، وهما يمثلان أقصى اليمين. كان جوردان بارديللا في إسرائيل في مؤتمر لمكافحة معاداة السامية. إنها مشابهة لما فعله دونالد ترامب في “ما بعد الحقيقة”. إرث لوبن الذي يذهب إلى إسرائيل ويتم استقباله بأذرع مفتوحة، وهذا أمر غريب.
كيف كانت دعمكم للمسيرة في فرنسا؟ هل توجد مجموعات لدعم الصحراء الغربية؟
على عكس إسبانيا، هناك قلة من مجموعات التضامن مع الصحراء الغربية في فرنسا. اخترنا محطات في الغرب لأن هناك جاليات صحراوية، التي نشأت بسبب العمل الموسمي في الزراعة. اعتمدت على منظمات مثل “ACAT” و”CCFD”، الحزب الشيوعي، الشبيبة الشيوعية، رابطة حقوق الإنسان، حركة المقاومة والصداقة بين الشعوب ضد العنصرية وصداقة الشعوب، اتحاد “CGT” – هؤلاء هم نوعًا ما أقاربي. أنشأنا مجموعة محلية لكل مرحلة من المسيرة، لنضع برنامجًا يتضمن أفلامًا، ورش عمل، مؤتمرات صحفية، لقاءات مع النواب. كما تدعم جبهة البوليساريو المسيرة.
وأخيرًا، قمنا بنشر الكثير من المعلومات حول السجناء في الشبكات الاجتماعية. لأن هدف الاستعمار هو جعل شعب بأسره، وخاصة السجناء، غير مرئيين، كما لو أنهم غير موجودين، وكأنهم ليس لديهم وجوه أو أسماء. لذا صنعنا لوحات كبيرة مع صور كل واحد منهم ومعلومات عن مهنهم، وأحكامهم، ومكان إقامتهم. وعندما نسير في المدن، نرفع هذه الصور ونعرضها. لأن هذا هو أحد أهداف المسيرة، أن نُظهر السجناء ونمنحهم الوجود.
