تصنيف رومانيا الائتماني مهدد بسبب الأزمة السياسية

حذّرت وكالة التصنيف الائتماني S&P Global من أن الاضطرابات السياسية التي تشهدها رومانيا حاليًا تهدد بانزلاق البلاد نحو فقدان تصنيفها الاستثماري، مما قد يضعف الثقة في اقتصادها ويزيد من كلفة الاقتراض. وتأتي هذه التحذيرات في أعقاب فوز المرشح اليميني المتطرف، جورج سيميون، في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وهو ما زاد من تعقيد الأزمة السياسية في ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا الوسطى.

على إثر النتيجة، استقال رئيس الوزراء مارسيل تشيولاكو، مما أدى إلى انهيار التحالف الحاكم الموالي للغرب، وعمّق المخاوف بشأن الوضع المالي للبلاد، خاصة في ظل العجز الكبير الذي يتجاوز (9% من الناتج المحلي الإجمالي)، وهو الأعلى داخل الاتحاد الأوروبي.

تشير S&P إلى أن المرحلة القادمة، بغض النظر عن نتائج الجولة الثانية في 18 ماي، ستشهد تراجعًا في استقرار السياسات الاقتصادية، ما قد يؤدي إلى نمو أضعف، وتدهور في المالية العامة والحسابات الخارجية، مقارنة بتوقعات الوكالة المتشائمة أصلًا.

وتصنّف رومانيا حاليًا بدرجة BBB- من طرف S&P وFitch، وBaa3 من Moody’s، وهي أدنى درجة ضمن فئة “الاستثمار”، وأي خفض إضافي سيدفعها إلى خانة “الخردة” التي تنفر منها الاستثمارات الدولية.

كما أفادت S&P أن الأزمة أثّرت على قدرة البلاد في الوصول إلى سوق اليوروبوندات، ما زاد من الضغوط على سعر صرف الليو، الذي تراجع بحوالي (3%) أمام اليورو، وأجبر البنك المركزي على التدخل لاحتواء التراجع.

المصدر: رويترز