طالبت السلطات الجزائرية بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات الدبلوماسية، داعية إلى عودتهم العاجلة إلى فرنسا.
و استدعت السلطات الجزائرية، يوم أمس الأحد 11 ماي 2025، القائم بالأعمال بسفارة الجمهورية الفرنسية لدى الجزائر إلى وزارة الشؤون الخارجية، حيث تم التباحث معه حول تجاوزات متكررة من قبل الجانب الفرنسي في تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية في الجزائر.
ووفقاً لمصادر مطلعة، رصدت المصالح الجزائرية تعيين ما لا يقل عن خمسة عشر موظفًا فرنسيًا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية في الجزائر دون استيفاء الإجراءات المطلوبة، مثل الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد، وهو ما يعد مخالفاً للأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء الموظفين، الذين كانوا يحملون في السابق جوازات سفر لمهمة، تم منحهم جوازات سفر دبلوماسية لتسهيل دخولهم إلى الجزائر. كما شملت القائمة موظفين من وزارة الداخلية الفرنسية، الذين كانوا يعتزمون أداء مهام تخص الأشخاص الذين تم إعلانهم مؤخرًا “غير مرغوب فيهم” في الجزائر.
وتأتي هذه الممارسات في وقت حساس من العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا، حيث يعاني الطرفان من عراقيل أخرى، أبرزها رفض فرنسا المتكرر دخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية، وتعطيل مسار اعتماد قنصلين عامين جزائريين تم تعيينهم في باريس ومرسيليا، بالإضافة إلى سبعة قناصل آخرين ما زالوا في انتظار اعتمادهم منذ أكثر من خمسة أشهر.
المصدر. واج
