كشفت نسيمة أرحاب، الأمينة العامة لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، عن إصدار أكثر من 30 ألف بطاقة للمقاولين الذاتيين منذ إطلاق النظام وتأسيس الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي قبل عام. يأتي هذا في وقت تعكف فيه الحكومة على تعزيز هذا النظام وتوسيع نطاقه لدعمه بشكل أكبر ضمن الاقتصاد الوطني.
وأوضحت أرحاب في تصريحاتها للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية أن البيانات أظهرت أن نظام المقاول الذاتي “Freelancer” في مرحلته الأولى ركز بشكل كبير على النشاطات الرقمية، حيث مثلت هذه الفئة 45٪ من المسجلين، خاصة في مجالات تطوير الويب، التصميم، والتسويق الإلكتروني. وقد شهدت هذه الأنشطة إقبالًا متزايدًا بعد جائحة كوفيد-19، مما يعكس التوجه المتزايد نحو الأعمال الرقمية. كما تم اعتماد أكثر من 1300 نشاط ضمن النظام، 95٪ منها تم اختيارها من قبل المقاولين أنفسهم، وتتوزع بين الاستشارات والخدمات الفردية والمنزلية.
وأضافت أرحاب أن المرحلة الثانية من الاستراتيجية ستركز على الأنشطة التي لم تحظَ باهتمام كافٍ في البداية، وستدعم الراغبين في اقتراح أنشطة جديدة تتناسب مع ميولاتهم وقدراتهم الشخصية.
نظام ضريبي ميسر وتحفيز للفئات المستهدفة
وأشارَت أرحاب إلى أن نظام المقاول الذاتي يعتمد على ضريبة رمزية بنسبة 0.5٪ من رقم الأعمال، مع تحديد سقف قدره 5 ملايين دينار خلال ثلاث سنوات. وعند تجاوز هذا السقف، يتم تحويل النشاط إلى مؤسسة مصغرة تتطلب سجلًا تجاريًا.
كما لفتت إلى أن الوزارة ستولي اهتمامًا خاصًا بالفئات المستهدفة، حيث تركز الاستراتيجية لهذا العام على النساء والعاملين في مجال الخدمات المنزلية. وبينت الإحصاءات أن النساء لا يمثلن سوى 15 إلى 17٪ من المسجلين، وهو رقم أقل من المتوقع، مما يستدعي تدابير خاصة لتعزيز مشاركتهن. كما تم تسليط الضوء على فئة كبار السن الذين تمكنوا من الاندماج ضمن هذا النظام، خاصة أولئك الذين استفادوا من تقاعد مبكر ووجدوا في المقاولة الذاتية فرصة لدخل جديد بفضل خبراتهم.
التوجه نحو إدماج المقاولين الذاتيين في الصفقات العمومية
في سياق متصل، أكدت أرحاب أن الوزارة تنتظر صدور النصوص التنظيمية لقانون الصفقات العمومية، والتي من شأنها أن تعزز إدماج فئة المقاولين الذاتيين في النشاط الاقتصادي الوطني. وقالت إن هذه المراسيم التطبيقية التي تُعد بالتنسيق مع وزارة المالية ستُدرج المقاول الذاتي كمتعامل اقتصادي معترف به، مما سيمكن المؤسسات العامة والخاصة من اللجوء إلى خدماتهم في إطار الصفقات العمومية.
العمل على دمج الموظفين العموميين في النظام
من جانب آخر، أشارت أرحاب إلى أن قانون العمل الحالي (11-90) لا يمنع العاملين في القطاع الاقتصادي من الاستفادة من صفة المقاول الذاتي، إلا أن قانون الوظيف العمومي لا يزال يمثل عائقًا أمام استفادة الموظفين العموميين من هذا النظام. وقالت إن هناك مشاورات جارية مع وزارة العمل لمراجعة هذه النصوص بهدف إدماج المقاول الذاتي ضمن فئة الموظفين العموميين في المستقبل القريب، مع إمكانية ممارسة بعض الأنشطة القانونية دون التأثير على الوظيفة الأساسية.
