كشف وزير العدل لطفي بوجمعة، أن القانون الجديد للوقاية من المخدرات سيتضمن اشتراط تحاليل طبية سلبية لعدم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في ملفات المترشحين لمسابقات التوظيف العمومي.
و في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، أوضح وزير العدل، لطفي بوجمعة، خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات، أن الهدف من اقتراح اشتراط تحاليل طبية سلبية لعدم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في ملفات المترشحين لمسابقات التوظيف العمومي هو “التكفل بالمعنيين في حالة النتائج الإيجابية”. وأضاف أن الإجراء سيُحال إلى التنظيم لتحديد كيفية تطبيقه بشكل دقيق.
وفي نفس السياق، أكد وزير العدل أن جميع الولايات الجزائرية تضم مراكز لعلاج المدمنين على المخدرات، مشيرًا إلى أنه استجابة لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سيتم بناء “أربعة مراكز أخرى عصرية” للتكفل بضحايا المخدرات في مختلف المناطق.
كما شدد بوجمعة على عزم الدولة الجزائرية في محاربة ظاهرة المخدرات بصرامة، قائلاً إنه سيتم “شن حرب بلا هوادة ضد عصابات المخدرات” بفضل التزام رجال الأمن والسلطات الجزائرية في التصدي لهذه الجريمة. هذا التصريح يعكس التزام الدولة باتخاذ إجراءات صارمة للحد من تفشي المخدرات وضمان صحة وسلامة المجتمع.
