تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الثالث لعام 2025 خلال الأسبوع الأخير من شهر ماي، وسط ترقب واسع من الأسواق والمستثمرين لمخرجات هذا الاجتماع الذي سيحدد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
في اجتماعها السابق، يوم 17 أفريل 2025، قررت اللجنة تخفيض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ خمس سنوات، بمقدار 2.25% (225 نقطة أساس)، حيث أصبحت أسعار الفائدة 25.00% على الإيداع، و26.00% على الإقراض، فيما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم إلى 25.50%. ويعكس هذا القرار توجه البنك المركزي نحو دعم مسار التضخم النزولي الذي سجل مؤخرًا تراجعًا إلى 10%، في خطوة تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين وتهيئة بيئة اقتصادية ملائمة للنمو.
يؤكد البنك المركزي أن الهدف الأساسي للسياسة النقدية هو تحقيق استقرار الأسعار، وهو ما يساهم في بناء الثقة وتحفيز الاستثمار. وتظل لجنة السياسة النقدية ملتزمة بمراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب، مع استعداد لاتخاذ خطوات إضافية إذا دعت الحاجة، لضمان توجيه التضخم نحو المستهدف البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية بحلول نهاية 2026.
المصدر: أخبار اليوم
