أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر مشتبها فيه قام بنشر محتوى إلكتروني يتضمن خطابًا تحريضيًا موجّهًا ضد منطقة معينة من الوطن، مستخدمًا حسابًا شخصيًا على موقع “فايسبوك”. وتندرج هذه العملية ضمن جهود مكافحة الجرائم السيبرانية التي تمس بالوحدة الوطنية.
ووفق بيان صادر أمس عن الهيئة الأمنية، فقد بادرت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بفتح تحقيق تحت إشراف النيابة المختصة، بعد رصد منشورات تحتوي على دعوات تمييزية وتحريضية تستهدف جهة جغرافية بعينها. وأسفرت التحريات التقنية والميدانية عن تحديد هوية المعني وتوقيفه، حيث يتعلق الأمر بالمدعو (ع.ع)، مع حجز الهاتف المستعمل وضبط قطعة صغيرة من الكيف المعالج بحوزته.
وقد تم تقديم المشتبه فيه، بتاريخ 15 مايو 2025، أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، بتهم تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية، والتحريض على الكراهية، والإخلال بالنظام العام، وإهانة هيئة نظامية، إلى جانب حيازة مواد مخدرة بغرض الاستهلاك الشخصي.
و ينص قانون الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحته، الصادر في جانفي 2020، على أن خطاب الكراهية يشمل كل قول أو فعل يتضمن تحريضًا على التمييز أو العنف أو العداء أو الإقصاء تجاه شخص أو جماعة، بسبب الانتماء العرقي أو اللغوي أو الديني أو الجهوي أو غيره. ويعاقب القانون على ذلك بالحبس الذي قد يتراوح بين 6 أشهر و10 سنوات، حسب طبيعة الفعل والوسيلة المستخدمة، كالنصوص المكتوبة أو الصور أو مقاطع الفيديو أو المنشورات الإلكترونية. وفي حال تم استعمال الإنترنت لنشر هذه المضامين، تُطبّق أيضًا أحكام قانون الجرائم السيبرانية، خاصة في الحالات التي تمس بالوحدة الوطنية أو الأمن العام، مما يضاعف من حدة العقوبات الممكنة.
