في بيان صادر الخميس 15 مايو 2025، أكد أعضاء مجلس النواب الليبي عن المنطقة الغربية وقوفهم التام إلى جانب إرادة الشعب الليبي ومطالبه المشروعة التي عبر عنها المحتجون في مدن الغرب الليبي. وأشار البيان إلى رفض الفساد والتقصير والانهيار المؤسسي الذي تعاني منه البلاد، مؤكدين أن الحق في الحياة الكريمة والأمن والعدالة استحقاق دستوري لا يمكن التنازل عنه.
وتضمّن البيان خمس نقاط رئيسية:
-
تحميل السلطة التنفيذية في المنطقة الغربية مسؤولية الفشل في تلبية الحد الأدنى من تطلعات المواطنين، مع التأكيد على ضرورة الاستجابة الفورية لمطالب المتظاهرين في كافة المدن.
-
الدعوة إلى إطلاق مرحلة انتقالية عاجلة، عبر تشكيل حكومة مصغرة من الكفاءات الوطنية، تتولى إدارة شؤون البلاد مؤقتًا مع مهمة أساسية تتمثل في الإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة.
-
المطالبة بفتح ملفات الفساد وملاحقة من تورط في العبث بالمال العام، مع وضع آليات رقابة شفافة على الموارد والمؤسسات المالية.
-
التأكيد على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار بدعم مؤسسات الدولة الشرعية وعلى رأسها الجيش والشرطة، والعمل على إنهاء مظاهر الفوضى والسلاح غير المنضبط.
-
الدعوة إلى إطلاق حوار وطني شامل يجمع القوى الوطنية والمجتمعية لوضع خارطة طريق واقعية لليبيا.
البيان يرفض الاستمرار في أي مسار سياسي لا يعكس إرادة الشعب، ويناشد المجتمع الدولي بدعم التغيير الحقيقي بعيدًا عن التعايش مع الفشل والفساد. كما يؤكد المجلس استخدام كافة الوسائل الدستورية والقانونية والبرلمانية لحماية حقوق الليبيين وتحقيق تطلعاتهم.
هذا و أفادت وكالة رويترز في تقريرها الصادر بتاريخ 16 ماي 2025 أن البرلمان الليبي كلف النائب العام، الصديق الصور، بالتحقيق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية السابقة، عبد الحميد الدبيبة، ومنعه من السفر، وذلك على خلفية التطورات الأمنية التي شهدتها العاصمة طرابلس.
في سياق متصل، أكد مجلس النواب أنه بصدد التنسيق مع مجلس الدولة لاختيار شخصية جديدة لتشكيل حكومة جديدة تبدأ عملها في الأيام المقبلة، بعد التأكد من توافر الشروط اللازمة لتولي الرئاسة. وجدد المجلس تأكيده أن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “سقطت منذ ثلاث سنوات وفق قرار سحب الثقة، واليوم أسقطها الشعب لتصبح هي والعدم سواء”.
ودعا البرلمان الجهات الأمنية في طرابلس إلى حماية المتظاهرين السلميين وضمان حقهم في التعبير عن مطالبهم المشروعة، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة خلال الاحتجاجات. وأشار إلى حضور أعضائه في جلسة مقررة الاثنين المقبل في مدينة بنغازي.
في سياق موازٍ، أعلن عدد من أعضاء حكومة الوحدة الوطنية، بينهم نائب رئيس الحكومة ووزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، ووزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووزير الإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي، استقالاتهم عبر منشورات على “فيسبوك”. وجاءت هذه الاستقالات معبرة عن انتقادات حادة لأداء الحكومة وغياب الاستجابة للإصلاحات المطلوبة.
و شهدت العاصمة الليبية طرابلس احتجاجات واسعة يوم الجمعة، حيث طالب مئات المتظاهرين برحيل رئيس الوزراء المعترف به دولياً عبد الحميد الدبيبة وحكومته. وأفادت المصادر أن أحد عناصر القوات الأمنية قُتل عندما حاول بعض المحتجين اقتحام مكتب رئيس الوزراء.
