مع تصاعد الاهتمام بالثروات السيادية في إفريقيا، يبرز صندوق ضبط الإيرادات الجزائري كثالث أكبر صندوق في القارة لعام 2025 بأصول تقدّر بـ 16.3 مليار دولار ، وفقًا لمعهد صناديق الثروة السيادية الذي أشار إلى أن وظيفة الصندوق المحورية تتلخص في امتصاص صدمات تقلبات أسعار النفط تضعه في قلب السياسة الاقتصادية الوطنية.
أُسس الصندوق عام 2000 ليكون أداة استقرار مالي، ويُموَّل من فوائض صادرات المحروقات عندما تتجاوز الأسعار المستوى المرجعي المعتمد في الميزانية. وتشير بيانات وزارة المالية الجزائرية إلى أن إيراداته السنوية في 2024 بلغت 3.7 مليار دولار، بينما يتوقع أن يصل عجز الميزانية خلال 2025 إلى 62 مليار دولار، أي ما يعادل 21.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعيد النقاش حول مدى كفاية أدوات التثبيت المالي المتوفرة.
ورغم الظروف الدولية المعقدة وضغوط أسعار الطاقة، يظل الصندوق أحد أبرز موارد الدعم المؤقت للمالية العمومية، بينما يُطرح سؤال جوهري حول مدى حاجة الجزائر إلى تطوير إطار مؤسساتي حديث لصندوق الثروة السيادية، يوازن بين أهداف الاستقرار وأهداف النمو، لا سيما في ظل تحولات الاقتصاد العالمي وانتقال الطاقات.
وفي حين تتجه بلدان إفريقية أخرى مثل إثيوبيا وليبيا ومصر إلى توسيع محافظها الاستثمارية وتنويع أدواتها، يبقى النموذج الجزائري محافظًا من حيث التوظيف، ويعتمد بشكل أساسي على عوائد المحروقات، مما يجعله عرضة لمخاطر الدورات الاقتصادية.
المصدر: فوربس الشرق الأوسط
