سجّلت الجزائر “باستغراب بالغ” الطريقة التي تعاملت بها السلطات الفرنسية مؤخرًا مع ملف التأشيرات، خاصة ما يتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات المهمات.
ونددت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان رسمي اليوم 19 ماي،، بما اعتبرته “خرقًا صريحًا للأعراف الدبلوماسية” من خلال تسريبات إعلامية موجّهة، الى وسائل إعلام مختارة بعناية من قبل مصالح وزارة الداخلية الفرنسية والمديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية دون إشعار رسمي عبر القنوات المعتمدة بين الدول.
البيان، كشف أن السلطات الجزائرية استدعت القائم بالأعمال الفرنسي في الجزائر أربع مرات، دون تلقي أي توضيحات رسمية من باريس، مشيرًا إلى أن هذه الأخيرة لم تحترم المادة الثامنة من الاتفاق المبرم عام 2013.
في السياق ذاته، حمّلت الجزائر الطرف الفرنسي المسؤولية الكاملة عن أولى انتهاكات الاتفاق، منددة بادعاءات اعتبرت أنها “لا تستند إلى أي واقع” بخصوص اتهام الجزائر بخرق الاتفاق أولاً. وأوضح البيان أن المبادرة بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة كانت دائمًا فرنسية منذ الثمانينيات، وأن الجزائر قبلت الاتفاق سنة 2013 بعد مقترحات فرنسية متكررة.
وخلص البيان إلى أن الحكومة الفرنسية “جمّدت فعليًا” العمل بالاتفاق من جانب واحد، محذّرة من أن الجزائر سترد وفق مبدأ “المعاملة بالمثل”، وبما يعادل مستوى الإخلال الفرنسي بالتزاماتها.
