مر الرئيس عبد المجيد تبون باتخاذ إجراءات عاجلة لتسوية الوضعية القانونية لفئة الشباب الناشطين في مجال “الاستيراد المصغر الذاتي”، من خلال إدماجهم في النشاط النظامي للتجارة الخارجية، ومنحهم صفة “أعوان اقتصاديين” تخول لهم الاستفادة من المزايا المقررة ضمن قانون “المقاول الذاتي”.
ويأتي هذا التوجيه الرئاسي لوضع حد لحالة التهميش التي يعاني منها هؤلاء الشباب، والذين يمارسون نشاطهم خارج الأطر القانونية، ما جعلهم عرضة لحجز سلعهم في الموانئ والمطارات، وتكبّد خسائر مالية أخلّت باستقرارهم الاجتماعي، بفعل ضياع رؤوس أموالهم البسيطة.
وفي السياق نفسه، أمر الرئيس بتكليف الوزير الأول بتشكيل لجنة مختصة على وجه السرعة، لتحديد الآليات الكفيلة بتنظيم هذا النشاط، الذي يعتمد فيه الشباب على استثمارات صغيرة لتلبية احتياجات استهلاكية محدودة، تُحدث أثرًا مباشرًا في السوق المحلية.
وجاء هذا القرار ضمن اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم أمس الأحد، والذي خُصص لمناقشة عدد من مشاريع القوانين والعروض المتعلقة بالحالة المدنية، حماية الصحة الحيوانية، والمخطط الوطني للتكفل بالتوحد، حسب ما ورد في بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية.
