إتهمت منظمة “أطباء بلا حدود” السلطات الإسرائيلية باستغلال شحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لأغراض دعائية، ووصفت هذه الشحنات بأنها “غير كافية “، معتبرة أنها تُستخدم لخلق انطباع زائف بانفراج الحصار، دون تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية.
وصرّحت باسكال كويسارد، منسقة الطوارئ لدى المنظمة في خان يونس، أن السماح بدخول هذه الكميات الرمزية لا يعكس نية حقيقية في التخفيف من معاناة المدنيين، بل يسعى فقط لدرء الانتقادات الدولية بشأن تجويع السكان. وأضافت أن تلك الإمدادات لا تكفي إلا لإبقاء الناس على قيد الحياة بالكاد.
في الوقت ذاته، تتزايد الضغوط الدولية على حكومة بنيامين نتنياهو، حيث تطالب كل من واشنطن وباريس وبرلين، إلى جانب منظمات أممية، برفع الحصار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون تأخير أو شروط. هذه الجهات نبهت إلى أن استمرار الوضع الحالي يهدد بتفاقم الكارثة في القطاع، ويقوض الأسس الإنسانية والأمن الإقليمي.
وفي سياق متصل، حذّرت وكالة “الأونروا” من أن غزة قد تواجه أسوأ أزمة إنسانية منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023، مشيرة إلى منع إدخال المساعدات طيلة (11 أسبوعًا)، وسط استمرار العمليات العسكرية البرية والجوية والبحرية التي تسببت في مئات القتلى وموجات نزوح جماعي.
و تواجه إسرائيل اتهامات متصاعدة من منظمات دولية وحقوقية باستخدام التجويع كسلاح حرب ضد المدنيين في قطاع غزة، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي. فقد حذرت الأمم المتحدة من أن القيود المشددة التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية قد ترقى إلى “جريمة حرب”، فيما اعتبرت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش أن هذه السياسة المتعمدة تهدف إلى تركيع السكان من خلال حرمانهم من الغذاء والدواء والماء. كما أشار عدد من المنسقين الإنسانيين إلى أن الكميات الرمزية من المساعدات التي تسمح إسرائيل بدخولها تُستخدم كغطاء دعائي لإخفاء واقع الحصار الشامل، مما يجعل من سياسة التجويع أداة ممنهجة لإخضاع المدنيين، وهو ما يشكل أحد أخطر مظاهر الاستخدام المتعمد للحرمان المعيشي كسلاح في النزاع الجاري.
