في اجتماعٍ ترأسه الوزير الأول نذير العرباوي، ناقشت الحكومة الجزائرية يوم الأربعاء 21 ماي 2025، الإطار التنظيمي لإنشاء هيئتين مختصتين بتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير، في خطوة تهدف إلى ضبط هذه العمليات وتعزيز الحوكمة التجارية.
كما تدارست الحكومة شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، والمخصصة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري، وذلك في إطار استكمال آليات تسيير العقار الاقتصادي.
من جهة أخرى، تم تقديم عرض حول مدى تقدم البرنامج الوطني لتعزيز قدرات تخزين الحبوب، والذي يطمح إلى رفع الطاقة الاستيعابية الوطنية من 4 ملايين طن حاليًا إلى 9 ملايين طن، ضمن مسعى استراتيجي لتعزيز الأمن الغذائي.
في السياق الصناعي، تطرقت الحكومة إلى ملف الاستثمار في صناعة الهواتف الذكية، بما في ذلك مشروع تجميع وتركيب الهواتف في الجزائر. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز نقل التكنولوجيا وتوطينها، مع إشراك الكفاءات الوطنية وخاصة الشباب، في تطوير هذا القطاع الحيوي من الصناعة الوطنية.
