أصبحت الجزائر رسميًا عضوًا جديدًا في بنك التنمية الجديد (NDB)، وذلك عقب إيداعها وثيقة الانضمام يوم 19 ماي 2025، بما يتماشى مع أحكام النظام الأساسي لبنك التنمية الجديد.
وقالت رئيسة البنك، السيدة ديلما روسيف: “باسم بنك التنمية الجديد، أهنئ الجزائر بحرارة على انضمامها إلى البنك. تلعب الجزائر دورًا مهمًا ليس فقط في اقتصاد شمال إفريقيا، بل على المستوى العالمي أيضًا، وستُسهم بالتأكيد في تعزيز مكانة البنك على الساحة المالية الدولية”.
وأضافت روسيف: “بفضل ثرواتها الطبيعية، واقتصادها الديناميكي، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، تمتلك الجزائر إمكانات هائلة للنمو والتطور. ويؤكد البنك التزامه التام بأن يكون شريكًا موثوقًا وداعمًا لمسار الجزائر في التنمية المستدامة”.
وأشارت أيضًا إلى أن “بنك التنمية الجديد هو مؤسسة مالية تعمل على تعبئة الموارد لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة، كما يشكّل منصة للتعاون وتبادل المعرفة بين الدول الأعضاء. ومع الجزائر، سنعمل على تمويل مشاريع مؤثرة تُسهم في التقدم وتحسين حياة الشعوب وتعزيز التنمية”.
من جهته، صرّح وزير المالية الجزائري، عبد الكريم بوزريد، قائلًا: “يسعدنا الإعلان عن إضفاء الطابع الرسمي على عضوية الجزائر في بنك التنمية الجديد، مما يجعلها عضوًا كاملًا في هذه المؤسسة المالية الدولية المرموقة. وتُجسد هذه العضوية إيماننا بالدور المحوري الذي يلعبه هذا البنك في تمويل التنمية العالمية، وبدوره كجهة فاعلة قادرة على تقديم حلول بديلة ومبتكرة لتعزيز نمو واقتصادات الدول الأعضاء”.
وأضاف الوزير: “أؤمن بشدة أن عضوية بلدي في بنك التنمية الجديد ستخلق فرصًا واعدة للتعاون والدعم المتبادل”.
يأتي توسيع عضوية بنك التنمية الجديد تماشيًا مع استراتيجيته الرامية إلى أن يصبح مزوّدًا رائدًا للحلول في مجالي البنية التحتية والتنمية المستدامة في اقتصادات الأسواق الناشئة والدول النامية.
للاشارة بنك التنمية الجديد سنة 2015 تأسس من طرف دول البريكس (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا)، ويُعد مؤسسة تمويل متعددة الأطراف تهدف إلى تعبئة الموارد لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في دول البريكس وغيرها من الدول النامية والاقتصادات الصاعدة (EMDCs).
ومنذ إنشائه، وافق البنك على أكثر من 120 مشروع استثماري، بإجمالي تمويل تجاوز 40 مليار دولار أمريكي، في مجالات حيوية مثل: الطاقة النظيفة، كفاءة استخدام الطاقة، البنية التحتية للنقل، حماية البيئة، إمدادات المياه والصرف الصحي، البنية التحتية الاجتماعية والرقمية.
المصدر: NDB
