أكدت رزيقة ميقاتلي، مديرة المديونية العامة بوزارة المالية الجزائرية، أن مشروع إصدار أول صكوك سيادية في الجزائر وصل إلى مراحل متقدمة، مع توقع استكمال العملية قبل نهاية يونيو 2025. جاء ذلك خلال جلسة نظمها البنك الإسلامي للتنمية في الجزائر العاصمة تحت عنوان “الصكوك السيادية: رافعة استراتيجية للتمويل الوطني”.
ويتيح قانون المالية لسنة 2025 لأول مرة إصدار صكوك سيادية في الجزائر، مما يسمح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالمشاركة في تمويل المشاريع والمنشآت العمومية ذات الطابع التجاري. وتمنح هذه الصكوك مزايا جبائية تشمل إعفاءً من الضريبة على الدخل الإجمالي أو أرباح الشركات لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى الإعفاء من رسوم التسجيل والإشهار العقاري خلال نفس الفترة للصكوك الصادرة عن الخزينة العمومية أو المتداولة في سوق منظم.
كما تم تشكيل لجنة متخصصة تضم مسؤولين من وزارة المالية ومختصين في القطاع المالي، للتحضير لإصدار صكوك من النوع “البسيط”، مع التركيز على صكوك الإجارة التي تعد الأكثر شيوعاً وسهولة في الفهم للمحترفين والمواطنين.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية
