م اليوم السبت إطلاق خدمة رقمية جديدة تتيح للمواطنين تسديد الغرامات الجزافية فورًا باستخدام أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE)، سواء عبر البطاقة البنكية أو البطاقة الذهبية.
الخدمة، التي تم تعميمها بعد مرحلة تجريبية ناجحة في عدد من الولايات، تندرج ضمن سياسة رقمنة الإدارة العمومية، وترقية وسائل الدفع الإلكتروني في الجزائر.
وفي إطار دعم هذه العملية، تم توزيع (2000) جهاز TPE على المصالح الأمنية، مع وضع خطة صيانة دورية وتوفير المستلزمات التقنية لضمان استمرارية الخدمة. كما أُطلقت حملة إعلامية واسعة النطاق للتعريف بكيفية استخدام النظام ومزاياه.
ويأتي إطلاق هذه الخدمة عقب توقيع اتفاق تعاون بين وزارة المالية، قيادة الدرك الوطني، والمديرية العامة للأمن الوطني، يهدف إلى رقمنة تسديد الغرامات الجزافية الناتجة عن مخالفات المرور، وتمكين المواطنين من استرجاع رخص السياقة بشكل فوري دون المرور بالإجراءات الورقية التقليدية.
الاتفاق، الذي جرى توقيعه بالعاصمة، شارك فيه كل من المدير العام للخزينة والمحاسبة بوزارة المالية، حاج محمد سبع، والمدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، إلى جانب العميد محمد جعفر ممثلًا عن قيادة الدرك الوطني، وذلك تحت إشراف وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، وبحضور مسؤولين من قطاعي المالية والأمن، ومديرين عامين للبنوك وشركات التأمين.
وفي كلمته، أكد وزير المالية أن هذه الخدمة تندرج في إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى تحديث أساليب التسيير العمومي وتعزيز العلاقة بين المواطن والإدارة، من خلال حلول رقمية شفافة وفعالة.
