كشف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، اعمر طقجوت، أن حجم الاقتصاد غير المنظم “القطاع الموازي” في الجزائر يفوق نسبة 40 بالمائة، وفق معطيات توصلت إليها تحقيقات مشتركة مع منظمة العمل الدولية. التصريح جاء بمناسبة إطلاق حملة توعية تهدف إلى تنظيم أوضاع العاملين في هذا القطاع.
وأكد طقجوت أن هذه المعطيات أفرزت الحاجة إلى دورات تكوينية متخصصة، خلُصت إلى توصيات تركز على ضرورة فتح أبواب مفتوحة للتواصل مع العاملين خارج الاقتصاد الرسمي، قصد دمجهم في المنظومة الاقتصادية القانونية.
وفي هذا السياق، دعا طقجوت العاملين في القطاع الموازي إلى تسوية أوضاعهم عبر الانخراط في نظام الجباية، معتبرًا أن هذه الخطوة ضرورية لتعزيز مداخيل صندوق التقاعد وضمان استدامته، إلى جانب تمكين هؤلاء من الاستفادة من منظومة الحماية الاجتماعية.
وانتقد الأمين العام استمرار الوضع الحالي، حيث يتحمل العاملون النظاميون أعباء الاشتراكات الاجتماعية، بينما يستفيد بعض الناشطين في الاقتصاد غير المنظم من خدمات الصحة المجانية دون أن يساهموا في تمويل النظام. واعتبر هذا التفاوت أمرًا غير عادل ينبغي تصحيحه.
المصدر: الخبر