بلغ عدد المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في النظام المعلوماتي للجمارك في الجزائر (23,402 متعاملًا) حتى نهاية مارس 2025, حسب ما صرح به وزير المالية عبد الكريم بوالزرد.
وفي حوار خصّ به مجلة الجمارك، أوضح عبد الكريم بوالزرد أن هذا النظام أُطلق في 1 نوفمبر 2023 بهدف تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية في التجارة الخارجية. ومنذ تعميمه على كل المكاتب الجمركية، أصبحت الملفات تعالج إلكترونيًا عبر كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية.
وأشار بوالزرد إلى أن مصالح الجمارك دعّمت هذا التحول الرقمي ببنية تحتية حديثة، تشمل مركز بيانات متطور، شبكة ألياف بصرية، ومحطات اتصالات تعمل عبر القمر الصناعي “ألكوم سات 1”.
كما تم في ذات التاريخ إطلاق وحدات رقمية جديدة موجهة للمسافرين، تتيح إصدار سندات عبور للمركبات والتصريح الإلكتروني بالعملة والأشياء الثمينة، بينما يجري حاليًا اختبار وحدات خاصة بالمنازعات، التحقيقات، تسيير الموارد البشرية، والمراقبة الجمركية.
وبخصوص الربط البيني مع الهيئات الحكومية، أشار الوزير إلى أن العمل جارٍ لتكامل النظام الجمركي مع الأنظمة التابعة لمختلف الوزارات، ما سيساهم في إصدار التراخيص والشهادات المتعلقة بالاستيراد والتصدير ضمن بيئة رقمية موحدة تسهل الإجراءات وتعزز جودة الخدمة العمومية.
وفي سياق أوسع، أكد الوزير أن مؤشرات الاقتصاد الكلي لعام 2024 إيجابية، مشيرًا إلى انخفاض معدل التضخم إلى (4.05 بالمئة) بعد أن بلغ (9.3 بالمئة) في 2023. واعتبر أن إصلاحات الرئيس عبد المجيد تبون ساهمت في تحسين الحوكمة وتوسيع القاعدة الجبائية ومكافحة التهرب الضريبي.
وختم الوزير بالقول إن سنة 2025 ستكون محطة مفصلية لتعميق الإصلاحات المالية وتحقيق تنمية مستدامة تعزز مناعة الاقتصاد الوطني.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية
