استرجعت المديرية العامة للأملاك الوطنية 139 وحدة صناعية مصادرة ضمن قضايا مكافحة الفساد وتم تحويل ملكيتها إلى مؤسسات عمومية، حسب تصريح المدير العام عبد الرحمان خيدي.
وكشف عبد الرحمان خيدي, ان اليوم الاثنين، أن 139 وحدة صناعية مصادرة ضمن قضايا مكافحة الفساد قد تم تحويل ملكيتها إلى مؤسسات عمومية بعد صدور الأحكام النهائية المتعلقة بها.
وأوضح خيدي أن هذه عملية إسترجاع الاملك المصادرة، تمت بمقابل مادي حسب سعر السوق، و تهدف إلى إعادة بعث النشاط في هذه الوحدات والحفاظ على اليد العاملة.
وأضاف المسؤول أن عملية استرجاع الأملاك شملت أيضًا تحويل العديد من العقارات إلى دوائر وزارية مختلفة لاستعمالها كمقرات إدارية، إلى جانب منقولات عدة مثل السيارات والمعدات الإدارية والتجهيزات الطبية والسمعية البصرية.
وفي سياق متصل، تم إيداع المجوهرات الثمينة المصادرة لدى بنك الجزائر، وتحويل أرصدة وسندات ذات قيمة وكفالات حسن التنفيذ إلى أماكنها الصحيحة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لضمان الاستغلال الأمثل للأملاك العقارية والمنقولة لصالح المجموعة الوطنية.
وأشار خيدي إلى وجود ترسانة قانونية جديدة لمكافحة التعدي على أملاك الدولة، مكنت من تسجيل 150 حالة تعدٍ تم تحويلها إلى القضاء.
على صعيد الرقمنة، كشف المدير العام عن تسليم وزارة الشؤون الخارجية تطبيقًا جديدًا لإحصاء العقارات الوطنية خارج الوطن، حيث تم رصد 300 عقار مملوك للدولة الجزائرية خارج التراب الوطني.
كما أوضح أن المديرية أطلقت منذ 2023 خارطة طريق لرقمنة المصالح العقارية، ودمج مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي في قاعدة بيانات موحدة تضم أكثر من 27 مليون وثيقة رقمية.
وأكد أن عمليات مسح الأراضي انتهت بالكامل في المناطق الصحراوية والسهول والريف، فيما تجاوزت نسبة الإنجاز في المسح الحضري 75%.
وختم خيدي بالدعوة للمؤسسات والهيئات الوزارية إلى الإسراع في إرسال بياناتها العقارية في إطار الإحصاء الشامل للأملاك الوطنية، المحدد بنهاية عام 2025 كآخر أجل.
