أعلن البنك الإفريقي للتنمية في تقريره السنوي حول الأداء وآفاق الاقتصاد الكلي للقارة، الصادر في أبيدجان بكوت ديفوار، أن النمو الاقتصادي في أفريقيا من المتوقع أن يصل إلى 3.9% عام 2025، قبل أن يستقر عند 4% عام 2026. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، فقد شهدت التوقعات تراجعًا بنسبة 0.2 و0.4 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات فبراير الماضي، التي كانت تشير إلى نمو قدره 4.1% و4.4% على التوالي، وذلك بسبب الزيادة المحتملة في الرسوم الجمركية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة وما رافقها من شكوك تؤثر على الاستقرار الاقتصادي.
في منطقة شمال أفريقيا، يتوقع البنك تحقيق نمو بنسبة 3.6% في 2025 و3.9% في 2026، مع تراجع قدره 0.2 نقطة مئوية سنويًا، يعود أساسًا إلى احتمالية انخفاض عائدات الصادرات. وعلى الرغم من هذه المخاوف، يشير التقرير إلى أن 21 دولة إفريقية سترتفع معدلات نموها فوق 5% في 2025، مع تجاوز إثيوبيا، النيجر، رواندا، والسنغال نسبة 7%، مما يعكس حيوية بعض الاقتصادات القارية.
وتأتي هذه المعدلات لتتفوق على المعدل العالمي المتوقع، وكذلك على مناطق أخرى، باستثناء آسيا الناشئة والنامية التي ما زالت تحتفظ بنمو مرتفع. وقد شهد عام 2024 تحسّنًا في أداء القارة الاقتصادية، حيث ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 3.3% مقابل 3.0% في 2023، مدفوعًا بزيادة النفقات العمومية واستهلاك الأسر.
مع ذلك، يظل الاقتصاد الإفريقي معرضًا لمخاطر واضحة، منها استمرار الصراعات الإقليمية والضغوط الناتجة عن تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة في أبريل الماضي، التي تبعتها ردود فعل تجارية من شركاء الولايات المتحدة، مما أثر على أسعار المواد الأولية وقيمة الأصول المالية في القارة. يحذر البنك الإفريقي للتنمية من أن أي تقييد للتبادلات التجارية قد يعرقل التعافي الاقتصادي، خاصة وأن الانتعاش في أفريقيا لا يزال هشًا ويحتاج إلى بيئة مستقرة لدعم النمو والاستثمار.
المصدر: وكالة الانباء الجزائرية