كشف مقال نشره موقع Algérie Patriotique أن مسألة ثروة العائلة الملكية المغربية لا تزال من المواضيع الحساسة داخل المغرب، إذ تندر الإشارة إليها في وسائل الإعلام المحلية رغم الاهتمام الواسع الذي توليه هذه الوسائل لتصنيفات Forbes بشأن أغنى أثرياء العالم. ويشير المقال إلى أن الملك محمد السادس يجلس على ثروة تُقدّر بنحو عشرة مليارات دولار، في وقت تمر فيه البلاد بمؤشرات اقتصادية واجتماعية مثيرة للقلق.
المعطيات الواردة في المقال اشارت أن معدلات البطالة في المغرب مرتفعة، وأن مؤشر التنمية البشرية يصنّف البلاد في مراتب متأخرة عالميًا، بينما تعاني شرائح واسعة من السكان من الفقر، والأمية، واضطرابات نفسية، فضلًا عن المديونية العمومية التي تتجاوز (100 مليار دولار).
في هذا السياق، يبدو أن دعوات ظهرت على بعض المنصات إلى مقاطعة الشركات التي يُقال إنها على صلة مباشرة بالعائلة المالكة، مثل “ماروك تيليكوم” و”أttijariwafa Bank” وسلسلة “مرجان” التجارية، وذلك كنوع من الاحتجاج الرمزي على ما يُنظر إليه كاختلال في توزيع الثروة والفرص.
و أشار كاتب المقال الى أن الخطاب الإعلامي الرسمي في المغرب يسلط الضوء على ثلاثة رجال أعمال بارزين، من بينهم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، دون الإشارة إلى ثروة الملك، ما يخلق – بحسب المقال – انطباعًا بتوجيه الغضب الشعبي نحو الحكومة لتبرير إقالة محتملة لرئيسها. كما يُلفت إلى المفارقة في كون أخنوش، بصفته مالكًا لأكبر شركة لتسويق غاز البوتان، هو أيضًا من قرر رفع أسعاره بشكل محسوس، في ظل ما يصفه المقال بظروف اجتماعية متدهورة.
وإختتم المقال بالإشارة إلى استمرار معاناة المتضررين من زلزال الحوز، الذين ما يزال بعضهم يعيش في خيام، في وقت يُقال إن الملك يمتلك عشرات القصور ومئات السيارات الفاخرة، في مفارقة رمزية تعكس عمق الهوّة بين الحاكم والمحكوم.
و يذكر أن مجلة Forbes قدّرت ثروة الملك محمد السادس في عام 2015 بنحو 5.7 مليار دولار أمريكي ، لكن لم يتم تحديث هذا التقدير رسميًا منذ ذلك الحين.
و تُشير تقارير أخرى إلى أن ثروة الملك قد تكون قد زادت منذ ذلك الحين. على سبيل المثال، تُقدّر بعض المصادر ثروته بحوالي 8.8 مليار دولار أمريكي في عام 2022، مستندةً إلى استثماراته في شركات مثل “Siger Holding” و”Al Mada” .
