في ظل التحولات المتسارعة على الساحة الجيوسياسية والمالية العالمية، يطرح مقال نشره موقع Algeriepatriotique تساؤلات جادة حول هشاشة النظام المالي الدولي ودرجة ارتباطه بالإملاءات السياسية للقوى الغربية، خصوصًا تجاه الدول التي تنتهج مسارات مستقلة في قراراتها السيادية. ومن خلال استحضار تهديدات بتجميد أصول جزائرية في الخارج، يسلط المقال الضوء على ما يعتبره “ابتزازًا ماليًا” يُمارس عبر أدوات مصرفية ومؤسسات مالية تُدار بمنطق الهيمنة، ما يطرح تحديات ملحة أمام الجزائر لإعادة النظر في تموضعها المالي الدولي وتحصين مقدّراتها من مخاطر التحكّم الخارجي.
و يحذر مقال “Algeriepatriotique” من التهديدات المرتبطة باستمرار احتفاظ الجزائر بأصولها المالية (من عملة صعبة وذهب) داخل البنوك الغربية، في ظل ما يصفه بـ”توظيف المعايير المالية الدولية كسلاح سياسي” من قبل الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة.
ينطلق المقال من سياق يتّسم بتزايد الضغوط الغربية، لا سيما الفرنسية، على الجزائر، مشيرًا إلى تهديدات سابقة بتجميد أرصدة مسؤولين جزائريين، ويقارن هذا السلوك بما جرى لأصول دول أخرى مثل روسيا، ليبيا، إيران، وسوريا، التي تم حجز أموالها في الخارج تحت غطاء العقوبات.
في خلفية التحذير، يربط المقال بين هذه السياسات المالية الغربية وبين “فشل” المنظومة الدولية في احترام السيادة الوطنية للدول، متهمًا مؤسسات مالية مثل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي بالتواطؤ مع مصالح القوى الكبرى، ومشيرًا إلى أن هذه المؤسسات باتت تخدم “أوليغارشية عالمية” على حساب الدول النامية.
في المقابل، يدعو المقال الجزائر إلى مراجعة إستراتيجيتها المالية الخارجية، واقتراح بدائل تشمل تحويل الاحتياطات نحو الذهب المادي، والانخراط في أنظمة مالية موازية مثل CIPS وSPFS، إضافة إلى تعزيز التعاون ضمن مؤسسات كـ”بنك التنمية الجديد” التابع لمجموعة البريكس.
وينتهي المقال بالتأكيد على أن الدفاع عن السيادة الوطنية لا يقتصر على الجغرافيا أو الحدود، بل يشمل أيضًا الدفاع عن الأصول المالية والاستقلال الاقتصادي، في مواجهة ما يراه “تحالفًا ماليًا غربيًا متغوّلًا” يسعى إلى إخضاع الدول المقاومة.